390 قضية هو مجموع ما تم تسجيله في إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب برسم سنتي 2019و 2020، وفق ما كشف عنه وزير العدل محمد بنعبد القادر، خلال اللقاء التواصلي المنظم بشراكة بين الوزارة وهيئة المحامين بمكناس حول : "دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". بنعبد القادر أشار أن وزارة العدل عملت على وضع مخطط لتأهيل المهن القانونية والقضائية من محامين وموثقين وعدول، بعد الملاحظات السلبية التي تقدمت بها مجموعة العمل المالي الدولية، والتي همت عدم انخراط هذه المهن بالشكل الكافي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. ومن المنتظر أن تعمل وزارة العدل بتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية ونقابات هيئات المحامين على برمجة لقاءات تواصلية للتعريف بالالتزامات المفروضة وكيفيات التنزيل الأمثل لها، مع العمل على توفير دلائل علمية مبسطة. للإشارة فإن المغرب عمل على تقوية منظومته القانوينة في مجال مكافحة غسل الأموال سنة 2007، وقامت وزارة العدل بإدخال تعديلات أخرى موضوع مشروع قانون معروض حاليا على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قصد المصادقة عليه، لتعزيز التدابير الوقائية والزجرية وسد الثغرات التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل، حتى تكون القوانين الوطنية مطابقة لتوصيات ومعايير مجموعة العمل المالي الدولية. كما عملت المملكة على إحداث وحدة لمعالجة المعلومات المالية سنة 2009 بصفتها المنسقة الوطنية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتولى بالأساس مهام الإشراف والمراقبة على الأشخاص الخاضعين وتلقي تصاريح الاشتباه ومعالجة وتحليل المعطيات والمعلومات المالية.
