الحكومة تطرح هذه المنشآت للبيع

فيما أجلت عددا من المنشآت العمومية كان مبرمجا تفويتها إلى القطاع الخاص برسم قانون مالية سنة 2020 بسبب الظرفية غير الملائمة ارتباطا بتداعيات جائحة "كوفيد19" , يبدو أن الحكومة عازمة هذه المرة على بيع هذه المؤسات برسم مشروع قانون مالية السنة المقبلة, المطروح حاليا للمنافشة بمجلس النواب.
وفي هذا الإطار كشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب,أن الأمر يتعلق بكل من حصة الدولة في اتصالات المغرب إلى جانب كل من شركة استغلال الموانئ, وشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلة والبيطرة,والشركة الوطنية لتسويق البذور,وفندق المامونية, وشركة الطاقة الكهربائية لتهدارت,علما بأن هناك منشآت أخرى مرشحة للخوصصة يشير الوزير.
وتسعى الحكومة من وراء تفويت هذه المنشآت العمومية إلى الخواص إلى تحصيل موارد استثنائية بقيمة 10 ملايير درهم, منها 4 ملايير درهم لفائدة الميزانية العامة للدولة, علما بأن 4 ملايير درهم أخرى من هذا الغلاف المالي المرتقب, ستوجه إلى صندوق الحسن الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويعود آخر تفويت لممتلكات الدول للخواص إلى سنة 2019, حيث قامت الحكومة ببيع 8 في المائة من حصة الدولة في رأسمال اتصالات المغرب, وكذلك حقوق التصويت المرتبطة بها, الأمر الذي در على الدولة 8.888 مليون درهم, تم توزيعها مناصفة بين الميزانية العامة للدولة, وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما عرفت السنة ذاتها تفويت 100 في المائة من رأسمال شركة تهيئة الرياض مقابل 900 مليون درهم. هذا المبلغ تم توجيهه إلى الميزانية العامة للدولة.