سيمثل المستشار البرلماني الاتحادي، عبد الوهاب بلفقيه، الذي يشغل منصب محاسب مجلس المستشارين، رفقة 10 أشخاص آخرين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، في جلسة ستنعقد يوم فاتح أبريل المقبل، وذلك بعد قرار متابعته من طرف النيابة العامة بتهم مرتبطة بالتزوير في وثائق عرفية ورسمية واستعمالها. وأحالت النيابة العامة الرئيس السابق لبلدية كلميم رفقة 10 متهمين آخرين على قاضي التحقيق للاستماع إليهم في التهم المنسوبة إليهم، بعد البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في العديد من الملفات المرتبطة بالسطو على العقار، بناء على شكاية توصلت بها النيابة العامة من الهيئة الوطنية لحماية المال العام. ويتابع بلفقيه ومن معه، من أجل "التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد". وذكرت "الأخبار" أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية رابطت بمقر بلدية كلميم لمدة ثلاثة أسابيع، وحجزت حوالي 50 ألف وثيقة تخص ملفات الصفقات المالية وملفات التدبير المالي والتقني والإداري للجماعة الترابية لكلميم، كما أجرت تحريات بالوكالة الحضرية والمحافظة العقارية، للتأكد من صحة بعض الوثائق المحجوزة، بعضها له علاقة بالحكم الصادر أخيرا عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، القاضي برفض الدعوى التي تقدم بها بلفقيه وشريكه "ح.ز"، والتي طالب من خلالها جماعة كلميم التي يترأسها شقيقه محمد بلفقيه حاليا بتعويض مالي يتجاوز مبلغ 320 مليون سنتيم. الأخبار
