جمعية حماية المال العام تطالب إحالة ملف جماعة سيدي بوكدرة إلى جنايات مراكش

جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام دعوتها لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف مراكش إلى تحريك المتابعة القضائية في حق المتهمين بشبهة الاختلالات المالية والقانونية التي عرفتها الجماعة الترابية بوكدرة نواحي إقليم أسفي ، وإحالة ملف المتابعة القضائية على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أقرب وقت لمحاكمتهم طبقا للقانون .
مطالبة الجمعية بإحالة ملف جماعة بوكدرة على القضاء الجالس باستئنافية مراكش يأتي بعد إحالة محاضر الاستماع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش المتعلق بشبهة اختلالات مالية وقانونية بجماعة بوكدرة إقليم أسفي ، وقرار الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش المطالب بإجراء مواجهة بين رئيس الجماعة بوكدرة ومقاولين (2) شقيقين ومكتب للدراسات أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية بالنسبة للمتهم الأول باعتباره رئيس الجماعة والمشاركة لبقية المتهمين .
وشددت الجمعية على المتابعة القضائية هي نتاج اختلالات ضبطت خلال إنجاز صفقات عمومية وإنجاز أعمدة كهربائية وحفر الآبار والتجهيزات المتعلقة بها ، والذي رصدت لها اعتمادات مالية مهمة وعدم تحصيل ديون ناتجة عن كراء محلات تجارية واستغلال رئيس الجماعة شاحنة المجلس الجماعي لنقل محاصيله الزراعية وغيرها من الاختلالات الأخرى ، تضيف الجمعية وبناء على ذلك تم استنطاق المتهمين ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق الأستاذ " يوسف الزيتوني ".
وقراره المتخذ بسحب جواز سفر المتهمين وإغلاق الحدود في وجه المتابعين قضائيا ، وإجراء في وقت لاحق استنطاق تفصيلي انتهى معها مسلسل التحقيق في انتظار إحالة قرار قاضي التحقيق .
الجمعية المغربية لحماية المال العام أكدت بصفتها متتبعة للملف منذ بدايته وبناء على طلب التدخل الموجه إليها من طرف مجموعة مستشاري المجلس الجماعي بوكدرة ، تعتبر أن الوقائع المتعلقة بهذه القضية هي وقائع خطيرة كانت تستدعي من الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق إيداع المتهمين السجن .