التحقيق مع رئيس جماعة بآسفي منتمي ل"البام" ومقاولين ومكتب للدراسات بتهم "اختلاس المال العام" و"التزوير"

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإجراء تحقيق في مواجهة كل من رئيس جماعة "ثلاثاء بوكدرة" بإقليم آسفي، عبد الجليل نفضال، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ومقاولين اثنين، ومكتب للدراسات، وذلك للاشتباه في تورطهم، كل حسب المنسوب إليه، في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية والمشاركة.
يأتي هذا بناء على اختلالات رصدت في إنجاز صفقات عمومية وإنجاز أعمدة كهربائية وحفر الآبار والتجهيزات المتعلقة بها والذي رصدت له مبالغ مالية مهمة وعدم تحصيل ديون ناتجة عن كراء محلات تجارية واستغلال رئيس الجماعة لشاحنة في اسم هذه الأخيرة لنقل محاصيله الزراعية، وغيرها من الاختلالات الأخرى.
وجرى استنطاق المتهمين ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، يوسف الزيتوني، الذي قرر سحب جواز سفر المتهمين وإغلاق الحدود في وجههم، قبل أن يحالوا على الاستنطاق التفصيلي، الذي انتهى في انتظار قرار قاضي التحقيق.
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوقائع المتعلقة بهذه القضية "خطيرة كانت تستدعي من الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق إيداع المتهمين السجن خاصة وأن رئيس هذه الجماعة له ملف آخر معروض على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش له صلة بجرائم المال العام ومدرج بجلسة 6 يناير المقبل".
وجددت الجمعية الحقوقية على لسان رئيسها، محمد الغلوسي، مطلبها بضرورة الحزم مع المتهمين في قضايا الفساد المالي واتخاد إجراءات شجاعة للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب.
الغلوسي، قال في هذا الصدد: "لا يعقل أن منطقة مثل تلاثاء بوكدرة بإقليم آسفي غارقة في الظلام والفقر وشبابها يواجه معاناة حقيقية مع البطالة في ظل انعدام بنيات تحتية ومرافق عمومية وغياب برامج تنموية، لا يعقل في ظل هكذا واقع وفي تحد صارخ للقانون والمؤسسات والمجتمع أن يلجأ بعض المسؤولين إلى استغلال مأساة الناس لقضاء مصالحهم الشخصية ومراكمة الثروة باسم تدبير الشأن العام، ومع ذلك يظلون أحرارا دون عقاب. إنها لمفارقة غريبة حقا.. مفارقة تسائل المؤسسات والقانون وفي مقدمتها القضاء".
ونظرا لخطورة الأفعال ذات الصِّلة بالقضية، يضيف الغلوسي، فإنه يتعين على قاضي التحقيق العمل على تحريك المتابعة القضائية ضد المتهمين وإحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أقرب وقت لمحاكمتهم طبقا للقانون.