الحبس والتعويض ضد متهم بث صورة شخص دون موافقته

أدانت الغرفة التلبسية بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية، برئاسة الأستاذ يونس الرحالي، متهما بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، وفي الدعوى المدنية التابعة الحكم على المدان بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 40 ألف درهم، على خلفية متابعته من أجل تسجيل وبث وتوزيع صورة شخص دون موافقته، وتوزيع وبث ادعاءات ووقائع بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص، والتشهير بهم والشدود الجنسي.
وقائع القضية، وفق ما جاء في محاضر الضابطة القضائية المنجزة من طرف الدائرة الثانية للشرطة باليوسفية، تشير أن المشتكي تقدم إلى نفس المصلحة بشكاية ضد المتهم، مصرحا أن هذا الأخير يقوم بالتحرش به من خلال موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، حيث أخذ رقم ندائه وعمد إلى مراسلته على الواتساب، محرضا إياه على ممارسة الجنس معه.
مضيفا أنه تمادى في تعقبه بالشارع مبديا له الإعجاب، وعند عدم إعارته أي اهتمام أصبح يشهر به في مواقع التواصل الإجتماعي، متهما إياه بكونه بيدوفيل، مما شكل له عقد نفسية أضرت به وبنتائجه الدراسية، كما أرفق شكايته بصور شمسية لرسائل نصية وتدوينات من مواقع التواصل الإجتماعي تفيد التشهير وكذا التحرش الجنسي.
المتهم، وأثناء الإستماع إليه، اعترف بالمنسوب إليه مؤكدا أن الصور والتدوينات والرسائل النصية تخصه، مضيفا انه فعل ذلك لإرضاء نزواته الجنسية، معترفا أن له ميولا جنسيا شاذا، مؤكدا أنه عند عدم رضوخ المشتكي لطلباته، شرع في تهديده والتشهير به عبر وسائل التواصل الإجتماعي، من أجل الضغط عليه لقبول ممارسة الجنس عليه ،وبرفض المشتكي قام بنشر صوره الشخصية.
المشتكى به، بعد إحالته في حالة اعتقال على هيئة الحكم، أنكر المنسوب إليه بخصوص التحرش، واعترف بالتشهير، وهو ما جعل المحكمة تقتنع بالعناصر التكوينية لأفعال المتابعة ، وكذا باقي ما نسب للمتهم ،وهي تهم قائمة في حقه ثبوتا قطعيا تستلزم الإدانة والمعاقبة طبقا للقانون.