بعد إبطاله للمرة الثانية على التوالي، قللت جماعة طنجة من تبعات رفض الأمانة العامة للحكومة نشر مشروع تصميم التهيئة لطنجة بالجريدة الرسمية. وأكدت جماعة طنجة، في بلاغ توضيحي، توصل "شمالي" بنسخة منه،أن عدم نشر مشروع تصميم التهيئة بالجريدة الرسمية لن يؤثر سلبا على التنمية العمرانية، ولن يوقف عجلة الإنعاش العقاري بالمدينة. وأشار بلاغ الجماعة، أن كافة مراحل أشغال اللجنة المركزية تبقى من اختصاص الوكالة الحضرية التي تتكفل بدراسة الملف وإرساله إلى وزارة السكنى والتعمير بدورها بدراسة الملف حيث تقوم هذه الأخيرة بدورها بدارسة الملف وإحالته على رئاسة الحكومة من أجل المصادقة ثم الإحالة على الأمانة العامة للحكومة قصد النشر بالجريدة الرسمية. ونوه "مكتب الجماعة"، ب"العمل الجماعي الجاد والمسؤول الذي قامت به مختلف المؤسسات ومختلف الفاعلين المحليين أثناء دراسة مشروع تصميم تهيئة جماعة طنجة سواء خلال فترة البحث العلني أو دراسة الملاحظات من طرف اللجنة المركزية". وقال بلاغ جماعة طنجة، أن تصميم التهيئة بصيغته الأخيرة قد تم إعداده طبقا للمقتضيات القانونية، حيث تم إعداد المشروع في إطار صفقة قامت بها الوكالة الحضرية لطنجة، حيث أوكلت بمقتضاها هذه المهمة إلى مكتب دراسات متخصص. وأضاف البلاغ ذاته، أن الجماعة توصلت بتاريخ 25 ماي 2017 بمشروع تصميم التهيئة تحت إشراف السيد والي جهة طنجة، حيث تم إجراء بحث علني حوله لمدة شهر، وذلك خلال المدة الممتدة من 15 إلى غاية ، والتي تمت إلى غاية 12 يوليوز، كما تتبع ذلك عموم المواطنين في ظروف جيدة سواء من حيث الفضاء الذي خصص لهذه الغاية أو من حيث الإمكانيات البشرية واللوجستيكية التي رصدتها الجماعة لهاته العملية . واسترسلت الجماعة قائلة: "بعد انقضاء فترة البحث العلني وطبقا للقانون عقد المجلس الجماعي لمدينة طنجة دورة استثنائية لإبداء الرأي حول المشروع ، وذلك بتاريخ 24 يوليوز 2017 حيث اتخذ المجلس مقررا جماعيا تميز بالتفاعل كما تبنى عموم الملاحظات والتعرضات التي أدلى ، الإيجابي مع عموم الملاحظات التي أبدتها المقاطعات الأربع بها المواطنون المعنيون بتصميم التهيئة"، مشيرة إلى أن الجماعة أرسلت بتاريخ 22 غشت 22 الملف الكامل لتصميم التهيئة في ، وطبقا لما ينص عليه القانون ، 08 نسخ، متضمنة لسجل تعرضات المواطنين وملاحظات المجلس الجماعي إلى الوكالة الحضرية لطنجة وذلك تحت إشراف والي جهة طنجةتطوانالحسيمة. وأدرف البلاغ ذاته، أنه بعد انتهاء المراحل السالفة الذكر، تم استدعاء الجماعة لحضور أشغال اللجنة المركز والتي انعقدت بمقر الوكالة الحضرية، بتاريخ 11 دجنبر 2017 حيث قامت اللجنة بدراسة جميع تعرضات العموم وملاحظات المجلس الجماعي، واستمرت أشغالها إلى غاية حيث أنهت اللجنة المركزية أشغالها بالتوقيع على محضر رسمي. جدير بالذكر إلى أن إبطال تصميم تهيئة مدينة طنجة يأتي بعد مرور سنة عن إبداء الرأي من طرف المجلس الجماعي لطنجة ، حيث يتضمن القانون المنظم للتعمير وبالأخص بالمادة 27 المتعلقة بالآثار المترتبة على تصميم التهيئة حيث تنص حرفيا "بيد أنه إذا لم يتم نشر النص المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال أجل إثني عشر شهرا يبتدئ من تاريخ اختتام البحث العلني المتعلق به فإن أحكام المشروع تصير غير لازمة التطبيق". شارك هذا الموضوع: * اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة) * اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة) * انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) * اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة) * مرتبط
