جمعية حقوقية تنتقد إقصاء مجلس مدينة فاس شركات مغربية من صفقة مواقف السيارات

استغرب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام " محمد الغلوسي " من قرار المجلس الجماعي لمدينة فاس والذي يترأسه إدريس الأزمي قيادي حزب العدالة والتنمية من إقصاء شركات مغربية من التباري على صفقة عمومية لتدبير مواقف السيارات بالعاصمة العلمية ، وتفضيل شركة أجنبية على شركات محلية رغم مراسلة الشركات عمدة المدينة تطالب رد الاعتبار لها بضفتها شركات مواطنة تشغل شباب أبناء المدينة سيجدون أنفسهم عرضة للتسريح والبطالة .
رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام اعتبر في تدوينته بإحدى صفحات التواصل الاجتماعي تضامنه مع بعض نشطاء مدينة فاس أعلنوا عن مواصلة معركتهم في مقاطعة خدمات شركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير مرابض وقوف السيارات ، ودعوة جمعية حماية المال العام للمؤازة والترافع عن الملف ، خصوصا وتأسيس الشركة صاحبة الصفقة يعود لتاريخ 4 أكتوبر 2016 وهو تاريخ إبداء مجلس جماعة فاس موافقته على إنشاء شركة للتنمية المحلية ، وهي الموافقة التي مهدت لإعداد دفتر للتحملات وأنظمة للاستشارة استغرقت بين أكتوبر 2016 وفبراير2018 ، بعد أن عرف نفس الشهر مصادقة مجلس المدينة على دفتر التحملات .
وأوضحت تدوينة أن الشركة الأجنبية الحائزة على الصفقة ستدفع مبلغ (6) مليون درهم وتحديدها تسعيرة 3 دراهم للساعة نهارا و20 درهم ليلا ، فيما تقترح الشركات المغربية فإنها مستعدة دفع ضعف المبلغ (12) مليون درهم ما قدمته الشركة الأجنبية الحاصلة على الصفقة وتحديد تسعيرة 2 دراهم لليوم ، فضلا أن الشركات المحلية سجلت خلال مراسلتها عمدة فاس أنه أضاف أزقة وشوارع لم تكن مدرجة بدفتر التحملات مما أمكن الشركة الاستفادة من ذلك فضلا أنها ارتكبت بعض التجاوزات طالت الملف التقني والإداري المتعلق بهذه الصفقة .
وأضاف رئيس الجمعية أن ملف التدبير المفوض انطلق عبر إنشاء شركات للتنمية المحلية لإسناد تدبير مرفق حيوي ، كان يستدعي من عمدة فاس فتح نقاش عمومي واضح وشفاف مع فعاليات مدنية واقتصادية بالمدينة ، والإنصات لكل الآراء وإشراك الفعاليات في تدبير المرفق الحيوي على اعتبار أن المقاربة التشاركية هي عمود التدبير العمومي العصري والمرتكز على الحكامة والشفافية ، وعوض لجوء العمدة لسياسة كيل الاتهامات للمحتجين وتهديدهم بسلاح القضاء غير مبال بكل الأصوات المعارضة والمنتقدة ، والتي ممارسة حضارية وصحية تعبر عن نضج مجتمعي ووعي متنام بالقضايا المحلية ذات الارتباط بمشاكل وانتظارات الساكنة .
واختتم " محمد الغلوسي " تدوينته بدعوة عمدة مدينة فاس الذي يمثل ساكنة العاصمة العلمية أن ينصت لنبض الشارع والتجاوب مع المطالب المشروعة للساكنة ، مطالبا وزارة الداخلية بفتح تحقيق وإيفاد المفتشية العامة والاستماع الشركات المحلية المعنية والفعاليات المدنية بخصوص شبهة افتراض وجود خروقات وتجاوزات شابت تمرير صفقة تدبير مرفق مرابض وقوف السيارات بمدينة فاس لشركة أجنبية ، وإنجاز تقرير مفصل حول الموضوع ونشره لإجلاء الحقيقة حول موضوع حيوي وترتيب الجزاءات القانونية على كل ذلك وإحالة التقرير على الجهات القضائية المختصة إن كان لذلك من موجب .