سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام بارتياح كبير قرار الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش إخراج شكاية الجمعية من الحفظ ، والتي تتعلق بشبهة اختلالات مالية وقانونية شابت تسيير بلدية كلميم إجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق لبلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه ، وكذا 17 متهم ضمنهم موظفين ومستشارين جماعيين بالبلدية ومقاولين ، توبعوا بعدة تهم من بينها تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والارتشاء ، وتلقي فائدة والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه . متابعة المتهمين في ملف الذي بات يعرف بقضية عبد الوهاب بلفقيه ومن معهم ، يأتي بعد إحالة قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الأستاذ يوسف الزيتوني الملف على أنظار النيابة العامة ، ومن المرتقب أن تشرع المحكمة خلال الأيام المقبلة استنطاق المتهمين في المرحلة الإبتدائية واتخاذ القرار المناسب على ضوء معطيات القضية ومستجدات ملف المتابعة . وكان الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام توصل في وقت سابق بقرار مكتوب للوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش يقضي بحفظ الملف ، اعتبرت خلالها الجمعية قرار النيابة العامة مخالف للقانون ومعطيات القضية يضم ما يفوق 50000 ألف وثيقة ، بما فيه محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ، بعد إنجازها بحث تمهيدي امتد لأزيد من سنتين بكل الحرفية ، الجمعية تعتبر أن الملف تعززه وثائق من شأنها متابعة المتهمين دون حفظ القضية لأسباب لازالت مجهولة حسب الجمعية . رئيس الجمعية محمد الغلوسي أوضح في تدوينته على مواقع التواصل الاجتماعي أن التساؤل يبقى مطروحا حول الجهات التي لها مصلحة في حفظ ملف شائك ، وانتظار السلطات القضائية المعنية تقديم جميع التوضيحات والجوانب المتعلقة بالملف ، بعد أن أثار قضية المتابعة كثير من الجدل والنقاش ، والتي دفعت الرأي العام للتساؤل عن الجهات الواقفة خلف القرار ، أن القانون يسري على البعض دون الآخر والأيام القادمة كفيلة بإماطة اللثام عن كل الجوانب الملتبسة بالقضية . ويضيف رئيس الجمعية أنه مع ذلك ويبقى قرار إخراج القضية من الحفظ هو صائب وإيجابي ولا يمكن إلا تثمينه في انتظار استكمال مسار العدالة بالملف في اتجاه ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي وتنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية المعززة لدور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة والتصدي لكافة مظاهر الفساد ونهب المال العام . وأكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أنها ستظل تواكب القضية وحرصها الدائم على القيام بالدور المدني والحقوقي في محاربة الفساد والرشوة ، فضلا عن التحسيس بخطورتهما على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وكل المشاريع والنماذج التنموية .
