قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط الشروع خلال الأيام المقبلة، في محاكمة الرئيس السابق لبلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه ومن معه من أجل جنايات التزوير وإستعماله وغيرها من التهم المتعلقة بهدر المال العام. وذكر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بالرباط، كانت قد قررت إحالة بلفقيه ومن معه على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة لمحاكمتهم من أجل مجموعة من التهم، وتم طبقا لذلك القرار إلغاء قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكادير القاضي بحفظ القضية وعدم متابعة المتهمين. و أضاف الغلوسي بأنه تم تقديم طلب التشكك المشروع بناء على مقتضيات الفصل 272 من قانون المسطرة الجنائية وهو الأمر الذي استجابت له الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض وسحبت بقرارها ملف القضية من محكمة الإستئناف بأكادير وأحيل على محكمة الإستئناف بالرباط لتبث فيه. واستنكر الغلوسي عدم إخراج الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ملف القضية ذات الصلة بشبهة الفساد وتبديد المال العام ببلدية كلميم من الحفظ رغم الطلب الذي تقدم به الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ورئيس النيابة العامة، خاصة مع وجود كافة الأدلة والقرائن التي تفيد بوجود مخالفات للقانون الجنائي. يذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق لها و أن وجهت رسالة مفتوحة إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ووكيل الملك العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، استنكرت فيها قرار "حفظ" قضية تبديد 6 ملايير من المال العام على خلفية مشاريع تقع على عاتق بلدية كلميم خلال فترة رئاسة عبد الوهاب بلفقيه .
