وسيط المملكة يبرز التحول النوعي للقرار الأممي الخاص بمؤسسات الأمبودسمان والوسطاء

أكد وسيط المملكة محمد بنعليلو على الدور الترافعي الهام للديبلوماسية المغربية قصد تبني المنتظم الدولي للمقرر الأممي الخاص بدور مؤسسات الأمبودسمان والوسطاء والعمل على تفعيله بأرض الواقع ، معتبرا في نفس الوقت أن التحول النوعي الذي كرسه المقرر عبر تجسيد الاستقلالية الهوياتية لمؤسسات الوساطة والأمبودسمان عن باقي الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، وجعل الاعتراف الأممي بدور هذه المؤسسات في صلب الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم الحكامة الجيدة وتعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد .
ترافع محمد بنعليلو وسيط المملكة على دور الديبلوماسية المغربية في تفعيل المقرر الأممي يأتي خلال مشاركته صباح يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 في أشغال لقاء افتراضي حول موضوع " القرار الأممي الخاص بدور مؤسسات الأمبودسمان والوسطاء " الذي نظمه المعهد الدولي للأمبودسمان وجمعية الأمبودسمان والوسطاء الأفارقة والمركز الإفريقي للبحث حول الأمبودسمان ، وسيط الوسيط توقف في كلمته عند مختلف التعديلات التي حملها القرار الأممي سواء على مستوى لغة صياغته أو شكله أو في مضامينه، مشيرا أن التعديلات مكنت مؤسسات الوساطة عبر العالم من مكتسبات جوهرية في علاقتها بالمنظومة الأممية لحقوق الإنسان .
اللقاء الافتراضي تميز بمشاركة رئيس المعهد الدولي للأمبودسمان الايرلندي بيتر تيندال والأمين العام للمعهد النمساوي فيرنر آمون وممثلي مؤسسات أمبودسمان ( ناميبيا زامبيا )، إلى جانب ممثل المنظمة الإفريقية للموفقين والوسطاء والأمبودسمان الأفارقة، وممثلي عدة مؤسسات الأمبودسمان والوساطة الأفريقية والأوروبية والآسيوية ، شدد خلالها وسيط المملكة على أهمية تبني القرار الأممي ل " مبادئ البندقية " المتعلقة بحماية مؤسسات الأمبودسمان والنهوض بها والأهداف والضمانات التي تحث عليها من أجل تقوية أدوار هذه المؤسسات ، مشيرا إلى ضرورة حسن استثمار هذا الاعتراف الأممي من أجل تعزيز دور هذه المؤسسات في مجال الدفاع عن الحقوق وتوسيع فضاء الحريات والممارسة الديمقراطية .
وختم وسيط المملكة كلمته بالدعوة إلى التفكير في وضع آلية لقياس مستوى الملائمة التنظيمية والتشريعية لمختلف مؤسسات الوساطة على ضوء متطلبات القرار الأممي ، مؤكدا على استعداد مؤسسة وسيط المملكة لتقاسم خبرتها وتجاربها مع كافة المؤسسات النظيرة .