خطف 317 تلميذة من مدرسة في شمال غرب نيجيريا وبدء عملية الإنقاذ

اقتحم عشرات المسلحين مدرسة في شمال غرب نيجيريا ليل الخميس الجمعة وخطفوا 317 تلميذة من مساكن الطلبة، في آخر عملية خطف جماعي تشهدها البلاد، حسبما أعلنت الشرطة المحلية مؤكدة بدء عملية إنقاذ.
وهاجمت عصابة إجرامية مسلحة ثانوية البنات الرسمية للعلوم في قرية جانغيبي في ولاية زامفارا حوالى الساعة الواحد صباحا ت غ، حسب ما أفادت الشرطة وسكان محليون.
ويشكل الحادث ثالث واقعة خطف لتلاميذ في أقل من ثلاثة أشهر، ويعيد إلى الأذهان خطف التلميذات في دابشي وشيبوك على يد جهاديين قبل سبع سنوات، ما أثار صدمة في العالم.
وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية محمد شيهو في بيان إن "قيادة شرطة ولاية زامفارا وبالتعاون مع الجيش باشرت عملية بحث وانقاذ مشتركة، بهدف إنقاذ 317 تلميذة خطفن على يد عصابات مسلحة من ثانوية البنات الرسمية للعلوم في قرية جانغيبي".
وكثفت العصابات الإجرامية المسلحة المنتشرة في شمال غرب نيجيريا ووسطها هجماتها في السنوات الماضية، من عمليات خطف من أجل الحصول على فدية وجرائم اغتصاب وسلب.
والأسبوع الماضي خطفت عصابة 42 شخصا من مدرسة في ولاية النيجر المجاورة.
وتم الإفراج عن الفتيان فيما بعد.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعملية الاختطاف ودعا إلى الإفراج الفوري عن التلميذات.
وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك "يجب أن تظل المدارس دائما مكانا آمنا للتعلم دون خوف من العنف".
وقال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في نيجيريا بيتر هوكينز في بيان "نشعر بالغضب والحزن إزاء هجوم وحشي آخر على تلاميذ في نيجيريا".
وأضاف "هذا انتهاك صارخ لحقوق الطفل وتجربة مروعة للأطفال، قد يكون لها تأثير طويل الأمد على صحتهم العقلية ورفاههم".
ودعت المنظمة الأممية الجهات التي تقف وراء الهجوم "للافراج عن الفتيات فورا" وحثت الحكومة على "ضمان سلامة الافراج عنهم، وسلامة جميع تلامذة المدارس في نيجيريا".
وقالت جميعة سيف ذا تشيلدرن الخيرية إن أنباء الخطف "مروعة".
وقالت مديرة نيجيريا في الجمعية ميرسي غيشوهي "من غير المقبول أن تصبح الهجمات على المدارس والطلاب سيناريو متكرر في شمال نيجيريا".
أضافت "هذه الهجمات... تعرض (الاطفال) لاحتمالات عدم العودة إطلاقا إلى المدرسة، مع اعتقادهم وأهاليهم بأن ذلك يمثل خطرا كبيرا".
بدورها قالت منظمة العفو الدولية في نيجيريا إن عمليات الخطف تعد "انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي".
وكتبت المنظمة في تغريدة أن "على السلطات النيجيرية أن تتخذ كافة التدابير لإعادتهم لبر الأمان، مع جميع الأطفال المحتجزين حاليا لدى مجموعات مسلحة".
وتمثل عمليات الخطف أحد التحديات الأمنية التي تواجه الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في إفريقيا، وحيث يشن متمردون عمليات جهادية في شمال الشرق، بينما تهز التوترات العرقية بعض مناطق الجنوب.
ودان الرئيس محمد بخاري عملية الخطف الأخيرة ووصفها بأنها "غير إنسانية وغير مقبولة على الإطلاق".
وأك د في بيان أن حكومته "لن تستسلم لابتزاز قطاع الطرق الذين يستهدفون طلاب المدارس الأبرياء في انتظار دفع فدية ضخمة".
وتابع "لدينا القدرة على نشر قوة هائلة ضد قطاع الطرق في القرى التي ينشطون فيها، لكن محدوديتنا هو الخوف من وقوع خسائر فادحة في صفوف القرويين الأبرياء والرهائن الذين قد يستخدمهم قطاع الطرق كدروع بشرية".
واضاف ان "هدفنا الاساسي هو الحفاظ على سلامة الرهائن على قيد الحياة وبسلام".
وأصبحت مناطق شمال الغرب والوسط في نيجيريا بشكل متزايد معقلا لجماعات إجرامية كبيرة تهاجم قرى وتقتل وتخطف مواطنين وتنهب وتحرق بيوتهم.
وتختبئ هذه العصابات الإجرامية في أغلب الأحيان في معسكرات في غابة روجو التي تمتد عبر أربع ولايات في شمال ووسط نيجيريا، هي كاتسينا وزامفارا وكادونا والنيجر.
وتم نشر القوات المسلحة النيجيرية في تلك المنطقة لكن الهجمات وعمليات الخطف الجماعي لا تزال مستمرة.
وهذه العصابات الإجرامية مدفوعة بالجشع لكن بعضها أقام روابط قوية مع الجماعات الجهادية الموجودة في الشمال الشرقي.
وتسبب هذا العنف الإجرامي في مقتل أكثر من ثمانية آلاف شخص منذ 2011 وأجبر أكثر من مئتي ألف من سكان المنطقة على الفرار من منازلهم، حسب تقرير لمجموعة الأزمات الدولية ن شر في أيار/مايو 2020.
وأدت عمليات التمرد المستمرة منذ أكثر من عقد إلى مقتل أكثر من 30 ألف شخص وامتدت إلى دول الجوار النيجر وتشاد والكاميرون.