القوانين الانتخابية.. الجدل يتواصل

وحدت مطالب توسيع حالات التنافي بين عضوية مجلس النواب وبين مهام انتدابية أخرى الأحزاب السياسية في تعديلاتها المقدمة على مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمجلس النواب، لكنها اختلفت اختلافا شديدا، كما كان ذلك متوقعا، في صيغة القاسم الانتخابي واللائحة الجهوية.
وأجمعت التعديلات المقدمة من كل الهيئات السياسية على أن تشمل حالات التنافي بين العضوية في مجلس النواب إضافة لما أقره التعديل من رئاسة جماعة ترابية تتجاوز ساكنتها 300 ألف نسمة كلا من رئاسة مجالس العمالات والأقاليم، فدون استثناء اتفقت التعديلات المقدمة، أول أمس، من قبل الفرق البرلمانية بمجلس النواب على هذا المقتضى.
وطالبت فرق المعارضة في تعديلات مشتركة فيما بينها بأن تكون لائحة الجماعات الترابية المعنية بحالات التنافي مع عضوية مجلس النواب محددة بنص تنظيمي، واشتركت فرق العدالة والتنمية والمعارضة في توسيع هذه الحالات لتشمل، كذلك، غرفا مهنية وكذا رئاسة مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.
وطالبت التعديلات المقدمة من فريق العدالة والتنمية بقطع الطريق على عودة الفائزات بدوائر وطنية في الانتخابات السابقة، للترشح لعضوية مجلس النواب برسم الدوائر الجهوية المقررة في التعديلات المقدمة على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، معتبرة أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم دائرة انتخابية جهوية أو الدائرة الوطنية التي سبق إحداثها بموجب القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وهو المقترح الذي سانده فريق الأصالة والمعاصرة في وقت سابق وسانده فريق التجمع الدستوري في التعديلات التي قدمها على نص المشروع.
وتعتبر التبريرات المقدمة لإقناع الداخلية بتبني هذا المقتضى بأن إحداث هذه الآلية يندرج ضمن التمييز الإيجابي للفئات المعنية أي النساء والشباب، وهو إجراء اعتبره القضاء الدستوري استثنائيا مما يتعارض مع إمكانية الاستفادة منه أكثر من مرة، وأيضا من أجل فتح المجال لنخب نسائية وشابة جديدة لولوج مجلس النواب، بالإضافة إلى أن الأثر القانوني لاعتماد اللوائح الجهوية لن يكون له أثر عدم التأهيل إلا عند إجراء الانتخابات التشريعية لسنة 2026.