توتر شديد في العاصمة السنغالية بعد يومين من الصدامات

دكار, 5-3-2021 (أ ف ب) - وضع المعارض السنغالي الرئيس للسلطة عثمان سونكو في التوقيف الاحترازي تحت مراقبة الدرك الجمعة بعد مثوله أمام قاض، على الرغم من الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ اعتقاله.
ويفترض أن ينتهي توقيفه الذي بدأ الأربعاء، الأحد ليمثل مجددا أمام قاض الإثنين كما قال مستشاروه الذين لم يحددوا ماذا سيجري بين ألحد والإثنين.
وكانت فرضت إجراءات أمنية مشددة على الرئاسة السنغالية والمباني الرسمية في وسط العاصمة دكار الجمعة بعد يومين من الاضطرابات وفي يوم تظاهرات ينطوي على خطورة احتجاجا على اعتقال سونكو.
وشهدت أحياء عدة في العاصمة ومدن أخرى في هذا البلد المعروف بأنه منطقة استقرار في غرب إفريقيا منذ الأربعاء، مواجهات بين شبان وقوات الشرطة وأعمال تخريب ونهب محلات تجارية وخصوصا العلامات الفرنسية.
واستمرت الصدامات ليلا في ضواحي دكار وأطلقت دعوة إلى التظاهر الجمعة في يوم مثول المعارض سونكو أمام قاض.
وفقد محاموه لساعات أثر موكلهم المحتجز لدى الدرك وكادوا يتحدثون عن "خطفه" من قبل السلطات. لكنهم تمكنوا من معرفة مكانه في المركز الأمني التابع للمحكمة التي مثل أمامها حوالى الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش.
وأثار اعتقال عثمان سونكو الأربعاء وهو في طريقه إلى المحكمة حيث كان يفترض أن يتم استجوابه بتهم اغتصاب ينكرها، غضب مؤيديه. وأوقف سونكو بتهمة لإخلاله بالنظام العام أثناء توجهه إلى المحكمة لاستجوابه بشأن جرائم الاغتصاب.
ويقول العديد من السنغاليين إن توقيف المرشح الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019 ويعد من أهم المرشحين في الاقتراع المقبل في 2024، أدى أيضا إلى زيادة السخط المتراكم في هذا البلد الفقير في مواجهة قسوة الحياة منذ عام على الأقل وبداية وباء كوفيد-19.
وأسفرت الاحتجاجات عن سقوط قتيل واحد على الأقل الخميس في جنوب البلاد. وذكر مسؤول محلي في يومبيول إحدى ضواحي دكار أن شخصا ثانيا هو حسب وسائل التواصل الاجتماعي، فتى، توفي لكن لم يتم تأكيد ذلك رسميا.
وهاجم المتظاهرون مساء الخميس مقر صحيفة "لو سوليي" الحكومية وإذاعة "ار اف ام" التابعين لمجموعة إعلامية يملكها المغني والوزير السابق يوسو ندور ويعتبران مقربين من السلطة.
وسونكو مستهدف بتهمتين على الأقل. وقال محاموه إنه مثل أمام قاض الجمعة في قضية الاغتصاب وخرج دون توجيه تهمة له، لكنه سيمثل مجددا الاثنين. وأضافوا أنه توقيفه مرة أخرى بتهمة الإخلال بالنظام العام.
وقال عبد الله التل إن سونكو يواجه في الواقع "محاولة تصفية بهدف القضاء على خصم سياسي".
ووجه ممثل الامم المتحدة فى غرب افريقيا الجمعة نداء إلى "الهدوء وضبط النفس" فى السنغال. ودان محمد بن شمباس أعمال العنف التي وقعت خلال اليومين الماضيين في هذا البلد، داعيا "جميع الأطراف إلى ضبط النفس والهدوء".
كما دعا السلطات إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهدئة الوضع وضمان الحق الدستوري في التظاهر السلمي"، وطالب الشرطة "بضمان سلامة المتظاهرين والممتلكات باحتراف وبما يتوافق مع القانون".
قال شهود عيان إن متظاهرين هاجموا ليلا من جسور سائقي السيارات على الطريق السريع في ضواحي دكار.
وتعرضت مباني العديد من العلامات التجارية الفرنسية بما فيها "أوشان" لهجمات منذ الأربعاء بينما أغلقت المدارس الفرنسية في البلاد.
ويسود توتر شديد الجمعة. فبالإضافة إلى الدعوة إلى التظاهر في جميع أنحاء البلاد، اقتاد دركيون عثمان سونكو ليمثل أمام قاض مكلف التحقيق في جرائم اغتصاب مفترضة ي تهم بارتكابها، كما يقول محاموه.
ونشرت قوة كبيرة للشرطة حول مبنى المحكمة في حي بلاتو، مركز السلطة وعلى بعد مئات الأمتار تم تطويق محيط مقر الرئاسة بحواجز تمركزت خلفها آلية مصفحة.
وذكر صحافي من وكالة فرانس برس أن مبنى الجمعية الوطنية المجاور يخضع للمراقبة أيضا.
ويواجه سونكو (46 عاما) منذ بداية شباط/فبراير شكوى بتهمة الاغتصاب والتهديد بالقتل، رفعها ضده موظف في صالون تجميل كان يرتاده من أجل تدليك، لتخفيف آلام ظهره على حد قوله.
وينفي سونكو المناهض للنظام والمتهور في خطابه، هذه الاتهامات. وهو يتحدث عن مؤامرة دبرها الرئيس ماكي سال لإستبعاده عن الانتخابات الرئاسية المقبلة.
نفى الرئيس في نهاية شباط/فبراير ذلك لكنه التزم الصمت بشأن هذه القضية منذ ذلك الحين.
وحذرت الحكومة من أنها ستتخذ "جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على النظام العام". كما حذر "بعض وسائل الإعلام" من تغطيتها "المنحازة".
وأعلنت السلطات منذ مساء الخميس تعليق بث قناتين تلفزيونيتين خاصتين قالت أنهما عرضتا لقطات لأعمال العنف.
وتحدثت شبكات التواصل الاجتماعي عن اضطرابات للانترنت مثل تلك التي سجلت في عدد من البلدان بمبادرة من الحكومات في أوقات الأزمات.
وأكد "نيتبلوكس" المرصد الذي يراقب هذه الانقطاعات، وجود قيود على شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة ما أثر على تقاسم الصور وتسجيلات الفيديو على مواقع فيسبوك ويوتيوب وواتساب وتلغرام، حسب المصدر نفسه.
وعبر المدافعون عن حقوق الإنسان عن استيائهم من معالجة السلطات للأزمة.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إنه "يتعين على السلطات السنغالية أن توقف فورا الاعتقالات التعسفية للمعارضين والنشطاء وأن تحترم حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وتكشف ملابسات وجود رجال مسلحين بهراوات إلى جانب قوات الأمن".