هذا ما أسفر عنه اللقاء الأخير لقيادة "الأحرار"

حملة التلقيح, الحماية الاجتماعية, القوانين الانتخابية والمصادقة على تقنين النقب الهندي. ملفات حظيت بمناقشات مستفيضة خلال الاجتماع الأخير, عن بعد,لحزب التجمع الوطني للأحرار, تحت رئاسة عزيز أخنوش.
بالنسبة لكل هذه الملفات, بدا الحزب راضيا على أداء وزرائه وفريقه البرلماني, لكن قبل ذلك أشاد إخوان أخنوش بنجاح حملة التلقيح التي باشرها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس, والتي" حظيتبإشادة دولية واسعة النطاق، تمثلت في تنويه منظمة الصحة العالمية والعديد من الدول، بالتجربة المغربية وبالنجاح المغربي في مواجهة الجائحة".
كما نوه الحزب بالعمل الذي قام محمد بنشعبون بصفته وزيرا للاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالعمل الذي قام به لإخراج هذا القانون الإطار في أقرب الآجال موجها برلمانيي الحزب إلى المشاركة الهادفة في هذا النقاش.
قيادة حزب الحمامة بدت كذلك متفائلة بالموسم الفلاحي الحالي, بعد التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها المملكة خلال الأشهر الأخيرة, والتي كان لها "وقع إيجابي على القطاع الفلاحي بشكل خاص، من خلال إسهامها في الرفع من نسبة ملء حقينة السدود، وتوفير الظروف المثلى لانطلاق الموسم الفلاحي المقبل وتعزيز ثقة وتفاؤل الفلاحين بموسم جيد، قادر على التخفيف من الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في الرفع من نسبة النمو", يقول إخوان أخنوش منوهين ب" النجاحات المتوالية والمكتسبات التي ما فتئ يراكمها القطاع، بفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة، من خلال مخططي المغرب الأخضر والجيل الأخضر".
الحزب الذي دافع بقوة على ملف تقنين القنب الهندي لاستعمالات مشروعة, نوه بهذه المبادرة التي حظيت بإجماع كل الوزراء, واصفا ذلك بالخطوة المهمة نحو "التسوية العادلة للأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يتخبط فيها المزارعون، حيث يهدف مشروع القانون المذكور الى اخضاع كافة الانشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص".
وعلى المستوى السياسي, نوهت قيادة الحزب ب"المسار التوافقي الذي طبع ورش تجويد المنظومة الانتخابية ببلادنا، والذي انطلق بنفس تشاوري موسع مع مختلف مكونات الحياة السياسية، وباتفاق ملزم لها على تبني كل النقط المتفق حولها في مشاريع القوانين التنظيمية، على أساس الاحتكام إلى التدافع البرلماني حول النقاط الخلافية الباقية، في تمرين ديمقراطي شفاف وواضح".
لكن في المقابل استغرب التجمعيون ما وصفوه ب "تشكيك البعض في استقلالية قرار المؤسسات الوطنية والهيئات السياسية، واختزالهم للتجربة الديمقراطية المغربية في عملية حسابية".