مجلس جماعة طنجة يؤجل من جديد المصادقة على رفع تكاليف التدبير المفوض لمرفق النظافة

مرة أخرى يصادق المجلس الجماعي لمدينة طنجة بإجماع الأعضاء الحاضرين خلال مواصلة أشغال الدورة الاستثنائية لشهر مارس الجاري، على تأجيل المصادقة على عقد التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها، إلى آخر موعد من عمر هذه الدورة الاستثنائية يوم الثلاثاء المقبل.
وبرر رئيس الجماعة هذا التأجيل الجديد بغرض "استكمال النقاش الدائر حول هذه النقطة وتوسيعه في أفق توحيد وجهات النظر اعتبارا لأهمية هذا المرفق بالمدينة".
وكانت رئاسة المجلس قد بادرت إلى "إطلاق مشاورات موسعة مع كافة الفرقاء والفاعلين السياسيين بالمجلس، وجمعيات المجتمع المدني خاصة منها المهتمة بمجال النظافة، بغرض إحاطتهم علما بكافة المعطيات الخاصة بهذا الملف من أجل فتح نقاش عمومي جاد ومسؤول بما يوفر الشروط الملائمة لاتخاذ القرار الصائب داخل المجلس".
ويعد الدافع الرئيسي وراء تأجيل المصادقة على النقطتين المتعلقتين بعقد التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها بالمنطقة أ "طنجة الغربية" و المنطقة ب "طنجة الشرقية"، وفق مصادر من الجماعة، إلى رغبة المكتب المسير الاطلاع على موقف الوزارة الوصية اتجاه هذه الصفقة، التي سترفع من تكاليف مالية الجماعة، والعمل من أجل الحصول على موافقتها بمنح دعم استثنائي لتحقيق التوازن بميزانية المجلس.
وبموجب العقد الجديد للتدبير المفوض لمرفق النظافة بالمنطقتين أ وب، سترتفع قيمة تدبير هذا القطاع من حوالي 17 مليار سنتيم الى ما يناهز 30 مليار سنتيم سنويا، إلى جانب ما يقرب من 13 مليار سنتيم سنويا ستخصص لتدبير المطرح العمومي الجديد، وهو ما سيكلف جماعة طنجة مبلغ يفوق 40 مليار سنتيم سنويا، أي ما يعادل نصف ميزانيتها السنوية.
ويعتبر عقد التدبير الحالي ثالث عقد تدبير مفوض خاص بهذا القطاع، وتهدف من خلاله الجماعة إلى "تحقيق تدبير جيد وحكيم لمرفق جمع النفايات المنزلية والمشابهة لها بجماعة طنجة، بما يراعي المكانة المتميزة للمدينة بالنظر إلى إشعاعها الوطني والدولي".