جنرالات الجزائر يسعون إلى توظيف البلطجية ضد الحراك الشعبي

لقد حاول جنرالات الجزائر مواجهة الحراك الشعبي عبر أجهزتهم الأمنية، ووظفوا كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لهم، مروجين الأكاذيب والإشاعات والتهديد والوعيد لثني الجزائريين عن المشاركة في الحراك الشعبي، كما استعملت هذه الأجهزة الأمنية العنف والحجز والاعتقال لإضعاف الحراك. لكن كل تلك الأساليب باءت بالفشل، ولم تزد الشعب الجزائري إلا صمودا، حيث صار الحراك أكثر قوة وانتشارا من ذي قبل، ما أصاب الجنرالات بالهلع.
وتجدر الإشارة إلى أن الجنرالات قد وظفوا الجماعات الإرهابية التكفيرية في تسعينيات القرن الماضي، لتنظيم عمليات إرهابية في المناطق الجبلية الجزائرية وممارسة القتل الجماعي للجزائريين هناك، وكان يتدخل الجيش من أجل تلميع صورة الجنرالات وتقديم حجج كاذبة على ضرورة العسكر لإنقاذ الجزائريين من الإرهاب. وقد كان الجنرالات يدبرون تلك المؤامرات باتفاق مع زعامات الجماعات الإرهابية التي كانوا يمولونها من أجل تنفيذ خططهم التي كانوا يرمون من ورائها إلى تلميع صورتهم، وترميم بكارتهم السياسية التي افتقدوها بسبب فسادهم وممارساتهم للعنف ضد الشعب الجزائري.
وعلى الرغم من توظيف الأجهزة الأمنية الجزائرية كل المناورات والمؤامرات لقمع الشعب الجزائري حتى لا يتظاهر في الشوارع، ولا يعبر عن رفضه للنظام العسكري، لكن جذوة الشارع الجزائري ظلت متقدة، ولم يستطع الجنرالات إخمادها، حيث بقي الشعب الجزائري صامدا في وجه طغيان العسكر.
ويروج مؤخرا خبرٌ، تؤكد بعض الأوساط الإعلامية أنه مسرب من الوسط الأمني الجزائري، يُفيد أن بعض الدوائر الأمنية قد بدأت تخطط لتوظيف البلطجية لاختراق الحراك الشعبي بهدف إضعافه عبر تشتيته وتنفير الجزائريين منه. وجدير بالذكر أن الجنرالات قد سبق لهم أن وظفوا البلطجية ضد مظاهرات الشعب الجزائري في عهد "عبد العزيز بوتفليقة"، كما أن الأنظمة الاستبدادية في منطقة الشرق الأوسط قد لجأت إلى هذا الأسلوب لإضعاف قوة الحراك فيها، حيث استعمله نظام الأسد في سورية، وحسني مبارك في مصر، وبنعلي في تونس. لكن التجارب جعلت الشعب الجزائري واع بكل هذه الأساليب وغيرها من المناورات والمؤامرات الأخرى.
وللتدليل على ما أقول، فقد بدأت ترد أخبار من الجزائر العاصمة، وقسنطينة، ووهران وولاية "تبسة" تفيد أن الجهات الأمنية في هذه الولايات تنوي توظيف البلطجية ضد الحراك فيها. وتتكون البلطجية من معتقلين ذوي سوابق إجرامية، أطلقت السلطة سراحهم، وأمدتهم بمبالغ مالية مقابل اختراقهم للحراك الشعبي السلمي بهدف تفتيت صفوفه عبر الدخول في صراع مع مناضليه، أو القيام بأعمال تخريب تمنح فرصة للأجهزة الأمنية للتدخل بهدف قمع الحراك الشعبي السلمي. ويكمن هدف السلطة من توظيف البلطجية ضد الحراك، في أنها ترمي إلى تفتيت صفوفه، وخلق ظروف تبرر تدخل الأجهزة الأمنية لممارسة العنف ضده، ودفع الجزائريين للتخلي عن المشاركة في الحراك.
وجدير بالذكر أن "تبون" والجنرالات لم يحققوا أي تغيير لصالح الشعب الجزائري، بل إن أوضاعه الاجتماعية ازدادت سوءا، خصوصا مع انهيار قيمة الدينار الجزائري، وانعدام السيولة في الأبناك، وارتفاع أسعار المواد الغذائية ونذرتها في الأسواق، ما نجم عنه انهيار خطير لشعبية السلطة، بل إن ذلك قد أحدث قطيعة بينها وبين الشعب الجزائري، الذي لم يعد يثق في وعودها الكاذبة، لأنه سبق له أن اكتوى بنارها في عهد بوتفليقة وقبله وبعده، حيث انقلب الجنرال " القايد صالح" على الحراك وسرق "ثورته".
ومن المحتمل جدا ألا يلجأ الجنرالات إلى قمع الحراك، لأنهم يخافون من ردود فعل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى التي تؤكد أن الحراك حركة سلمية تروم البناء الديمقراطي. وهذا ما جعلهم يسعون إلى توظيف البلطجية ضد الحراك من أجل خلق فوضى ينجم عنها إحراق الممتلكات وتكسير الأبواب والواجهات الزجاجية للمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، ما يمنح مشروعية لفرض حالة الطوارئ التي باتت هدفا أساسا للنظام العسكري، لأنه يريد تنظيم انتخابات في شهر يونيو المقبل، ويخاف من أن يؤدي استمرار الحراك إلى إلغائها، أو تأجيلها، وهو ما لا يريدون حدوثه، لأنهم يرغبون في تنظيم انتخابات حتى لو كانت نسبة المشاركة فيها ضعيفة جدا، لاسيما أنهم قادرون على التزوير عبر تضخيم نسبة المشاركة فيها، لخوفهم من الفراغ المؤسسي، حتى ولو كانت المؤسسات صورية، ما يعكس هشاشة نظام العسكر.
لقد بدأ يتأكد أن توظيف البلطجية لا يقتصر على الولايات السالفة الذكر، بل من المحتمل جدا أن يكون قرارا عاما صادرا عن الجنرالات، بمن فيهم الجنرالين خالد نزار وتوفيق مدين، لأنهم وظفوا كل الأساليب دون جدوى. فهم يرغبون في عزل نواة الحراك المسيسة، وإبعاد مناضليه غير المسيسين، ليسهل عليهم اتهام المسيسين بكونهم إسلامويين، أو ذوي نزعة عنصرية.
فالجنرالات لا يهتمون بمصلحة الوطن والشعب، وإنما هم مهووسون بمصالحهم الخاصة التي لا يمكنهم ضمان استمرارها من خارج السلطة. كما أن توظيف البلطجية ضد الحراك يعكس عقليتهم البلطجية التي هي عقلية الجنرالين خالد نزار وتوفيق مدين.
لقد عاد الحراك بقوة، لأنه لم يعد يثق في السلطة التي خذلته، كما أن قراره الرامي إلى تغيير النظام العسكري لا رجعة فيه. وما دام الأمر كذلك، فلا مخرج للنظام إلا عبر توفير شروط فعلية لحوار سليم. وإذا كانوا يرغبون في حوارات صورية مع "باجي أبو الفضل" و"سحلي" و"غويني فيلالي"... لتهدئة الوضع، فإن الحراك يعرفهم ويرفضهم جميعا، لأنه يعي أنهم مجرد أذناب للجنرالات. لذلك فالحوار الجاد الذي ينهض على أسس سليمة هو الحل الذي ينبغي أن يحصل قبله اتفاق على انسحاب الجنرالات من السلطة، حيث سيتم التركيز فيه أساسا على كيفية انسحابهم منها والإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد ذلك في اتجاه بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة. أما اللجوء إلى توظيف البلطجية ضد الحراك، فإنه سيشكل ضربة قاصمة للسلطة والبلاد معا. لذلك، على الجنرالات أن يستفيدوا مما حدث في كل من تونس ومصر وليبيا، حيث انقرضت الأنظمة الاستبدادية وبقيت الشعوب، رغم أن ذلك قد خلف مشاكل عديدة...