هيئة المحاسب العمومي ترفع تصوراتها للحكومة لمعالجة إشكالية تحصيل الديون

طرحت الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية أهم تصوراتها الشاملة في معالجة إشكالية استخلاص الديون العمومية ، والتي تعاني من تأثيراتها خزينة الدولة بشكل كبير وتعيق النمو الاقتصادي والمساهمة في تشجيع مقومات الاستثمار ، الهيئة اقترحت من بين الحلول لمعالجة الظاهرة هو التوجه إلى الاقتراحات العملية وضع سياسة عمومية خاصة لتحصيل الديون العمومية باعتماد مقاربة شمولية وتشاركية ، وضرورة إدخال تعديلات جوهرية على مدونة تحصيل الديون العمومية تواكب التطورات والإصلاحات الحديثة ، مع مراجعة النصوص التشريعية والقانونية المنظمة لمسطرة التبليغ واعتماد التبليغ الالكتروني .
اقتراحات الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين بخصوص معالجة الديون العمومي يأتي في سياق الندوة العملية بتقنية عن بعد نظمتها مؤخرا الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين في موضوع " رهان التحصيل والآفاق المستقبلية للاقتصاد الوطني ما بعد جائحة كورونا " والتي تتزامن احتفالا باليوم الوطني للمحاسب العمومي تنظمه الهيئة يوم 7 دجنبر من كل سنة .
رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين " إدريس الكتامي " في كلمته الافتتاحية الندوة العلمية شدد على ضرورة اعتماد نظام التعريف الضريبي في كل المعاملات الإدارية والتجارية ، وتوسيع حق الإطلاع بوضع قاعدة بيانات بمثابة بنك معلومات خاصة بالملزمين على رهن إشارة المحاسب العمومي والعمل على إعادة النظر في مبدأ تقادم الديون العمومية إما بالإلغاء أو تمديد الآجال مع الحرص على أهمية حذف الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الاقتطاع من المنبع من مجال التقادم باعتبارهما يتحولان من ضرائب إلى ودائع بعد الأداء .
وتؤكد هيئة المحاسب العمومي في إطار اقتراحاتها لمعالجة إشكالية التحصيل الدين العمومي مطالبتها بإنشاء مديرية مركزية ومديريات جهوية للتحصيل تحت إشراف رئاسة الحكومة وتحت وصاية وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإدارية ، وإعادة النظر في شروط وشكليات تعيين المحاسب العمومي من خلال إقرار نظام أساسي خاص بالمحاسبين العموميين والمحاسبين المساعدين باعتبارهم أمناء الدولة الماليين ، والعمل على توحيد الجسم المحاسباتي للدولة وإلحاق مؤسسة المحاسب العمومي برئاسة الحكومة حفاظا على استقلالية قراراتها وتماشيا مع مبدأ الملائمة القاضي بفصل المحاسب عن الأمر بالصرف .
رئيس الهيئة " إدريس الكتامي " قدم مجموعة اقتراحات تساهم في معالجة إشكالية الدين العمومي تسهر الحكومة على التقييد بها ، وهي تنزيل التوصيات الملكية السامية بشأن الخطة الشاملة لإنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير الحماية الاجتماعية التي أعلن عليها الملك محمد السادس في خطاب العرش ، والشروع في تنزيل الشامل لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات وكذا ميثاق اللاتمركز الإداري وملائمة الجبايات مع الجهوية والتنمية المحلية ، تشير كلمة رئيس الهيئة إلى أهمية التوفيق بين التوجهات والإملاءات الدولية والإكراهات الداخلية بتقليص أعباء الديون الخارجية والاعتماد على الإمكانيات الذاتية والحلول البديلة .