الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين تدعو إلى مناظرة وطنية لمعالجة الدين العمومي

فوق كل الاعتبارات وبعيدا عن تحقيق ملفها المطلبي العادل في مقدمته إخراج النظام الأساسي للمحاسبين العموميين ، شددت الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين بوزارة الاقتصاد والمالية على موقفها الثابت بتخليق المرفق العمومي ، والذي يستدعي من الدولة المغربية ضرورة إلغاء مبدأ التقادم في ميدان التحصيل الجبائي حيت يعتبره جميع الخبراء الاقتصاديين يشكل أفة خطيرة تهدد المال العام وتنخر الاقتصاد الوطني ، ويحرمن بذلك خزينة الدولة من ملايين الدراهم المسترجع ، .
دعا المجلس الوطني الأخير الذي عقدته الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين يومي السبت والأحد الماضيين بمدينة طنجة في إحدى توصياته الرئيسية إلى استرجاع مالية الديون العمومية والتي تقدر بملايير الدراهم على مدار العقود الماضية ، المجلس الوطني المنعقد تحت شعار " النظام الأساسي ضرورة مهنية ورهان مستقبلي " أكد في بيانه العام والذي توصل موقع ( أحداث أنفو ) بنسخته على أهمية تنظيم مناظرة وطنية تعالج إشكالية التقادم ومساطير التبليغ من خلال مشاركة جميع المتدخلين والشركاء المهنيين في تحصيل الدين العام .
وكانت الجلسة الافتتاحية الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين بوزارة الاقتصاد والمالية شهدت حضور متميز للشركاء المهنيين ( المجلس الأعلى للحسابات هيئة الموثقين هيئة العدول ) وفعاليات المجتمع المدني والحقوقي ، أبرز خلالها " إدريس الكتامي " رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين في كلمة المكتب التنفيذي على طبيعة المهام المتميزة لمهنة المحاسبة العمومية والدور الفعال يمارسه المحاسب العمومي داخل المنظومة الجبائية ، وجسامة المسؤوليات وثقل الأعباء الملقاة على عاتقه ، والتي تستوجب حسب رئيس الهيئة توفير الحماية التشريعية والقانونية للمحاسب العمومي قصد مواجهة المشاكل والصعوبات اليومية في إطار مهنة المحاسبة العمومية ، وضرورة تقديم الدعم المادي والمعنوي في سياق النسق الوظيفي والهرم الإداري .
كلمة المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية التي تمثل العاملين بمديريات ( الضرائب الخزينة العامة الجمارك ) أكدت على حتمية صدور النظام الأساسي للمحاسبين العموميين ، وذلك لعدة اعتبارات أساسية وهي تثبيت المبدأ الأسمى للبلاد في تحقيق المصلحة العامة للوطن ، حماية المال العام باعتباره واجب مقدس ومفروض على الجميع ، والمساهمة في مسلسل التنمية البشرية كخيار استراتيجي يرفع من مداخيل الدولة ، إلى جانب تحقيق العدالة الجبائية والتي تنعكس على الوضع المالي والمجتمعي للدولة .
وشددت أغلبية تدخلات أعضاء المجلس الإداري الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين خلال الجلسة العامة استحضارها مجموعة اكراهات وصعوبات تعترض المهنة المحاسبة العمومية ، وتسجيل عدة نواقص وثغرات في الجانب التشريعي والقانوني التي تواجه المحاسب العمومي في مواجهة تحصيل الديون ، تؤكد إحدى التدخلات في دعوتها الصريحة إلى إخضاع مهنة المحاسبة العمومية لسلطة رئيس الحكومة ، وضرورة الاستجابة جميع الفاعلين في مقدمتهم السلطات التنفيذية بالتدخل الفوري لإصلاح وتعديل المنظومة التشريعية ذات الصلة والمساطير القانونية التي تنظم مهنة المحاسبة العمومية .