علقوا إضراب الجمعة.. مهنيو المقاهي يراهنون على تعويض لجنة اليقظة

أفلحت وعود أعطتها الحكومة في امتصاص غضب أرباب المقاهي.
وعقب اجتماع امتد إلى الثالثة صباحا من يوم أمس الخميس, قرر المجلس الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب, تعليق الإضراب العام الذي كان مقررا اليوم الجمعة 9 أبريل, احتجاجا على وضعية القطاع بعد تقليص ساعات العمل إلى الساعة الثامنة مساء طيلة الفترة الماضية, فضلا عن الإغلاق الشامل بعدما قررت الحكومة حظر التجول الليلي خلال شهر رمضان.
قرار تعليق الإضراب الوطني, جاء عقب ثلاث لقاءات عقدها المجلس الوطني لجمعية أرباب المقاهي مع كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي, ومديرية الضرائب, فضلا عن مديرية المالية المحلية التابعة لوزارة الداخلية, فيما من المرتقب عقد اجتماع رابع اليوم الخميس 8 أبريل , لكن هذه المرة مع وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز.
لحدود الساعة لم تعط أية حلول ملموسة لانتشال المقاهي من الوضع الكارثي الذي تعيشه, يقول نورالدين الحراق رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب, موضحا في تصريح لموقع "أحداث أنفو",أن اللقاءات التي تم عقدها مع مختلف القطاعات الحكومية, تناولت الضريبي التي تواجهه المقاهي, لاسيما في ظل جائحة كورونا حيث تراجعت المداخيل بنحو 90 في المائة.
وحول موقف أرباب المقاهي من القرار الحكومي القاضي بحظر التجول ابتداء من الساعة الثامنة مساء خلال شهر رمضان, وما إن تمت إثارة الموضوع مع المسسؤولين الحكوميين رد الحراق, أن اللقائين, الأول والثاني, انعقدا قبل الإعلان الحكومي, وحتى اللقاء الثالث الذي انعقد مع وزارة الداخلية لم يتطرق للموضوع باعتبار أن الاجتماع كان مع المسؤولين عن المالية المحلية.
كيفما كان الحال, "لمسنا تفهما لوضعيتنا, كما عبرت القطاعات الحكومية الثلاثة عن استعدادها لمراجعة العديد من المقتضيات لاسيما الضريبية منها", يضيف المتحدث ذاته لقاءات مستقبل من أجل العمل على مراجعة عدد من الإجراءات الضريبية لاسيما فيما يتعلق مراجعة الرسم على المشروبات والتي تلتهم 10 في المائة من رقم المعاملات, وذلك فضلا عن الضريبة عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
لكن في انتظار مراجعة المقتضيات الضريبية, يراهن المهنيون على لقاء وزير الشغل والإدماج المهني الذي من المرتقب أن يكون قد انعقد أمس الخميس من أجل سماع أخبار سارة تتعلق بتعويض أجراء المقاهي إسوة بقطاعات متضررة أخرى من قبيل السياحة وقطاع المطاعم.
بهذا الخصوص, استغرب الحراق استثناء 250 ألف مقهى من تعويضات لجنة اليقظة الاقتصادية, لاسيما أن الأمر يتعلق بمليون ونصف المليون شخص(حوالي 80 ألف منهم فقط مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي), يشتغلون في هذا القطاع,أي أن الأمر يتعلق بالمعيش اليومي لحوالي 6 ملايين شخص, يستطرد رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.
فهل تكون الحكومة هذه المرة في الموعد؟ يتساءل الحراق, ملفتا إلى أن تقديم تعويض مالي لمليون ونصف المليون شخص, بات أكثر من ضرورة لفئة ستجد نفسها أمام وضع كارثي في شهر رمضان.