أرباب المقاهي والمطاعم ينددون بالتجاهل المستمر لمطالبهم الملحة

مع تفشي جائحة كوفيد-19 وتأزم الوضع الصحي بالمغرب، يعيش قطاع المقاهي والمطاعم ظروفا صعبة خاصة. ولتخفيف آثار الجائحة عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، مؤخرا، اجتماعا مع المدير العام للضرائب خالد زازو.
وأسفر الاجتماع عن عدة قرارات ضريبية منها تقديم مذكرة المقترحات التعديلية لمشروع قانون مالية 2021 للمدير العام للضرائب وللفرق البرلمانية، وتشكيل اللجنة الوطنية واللجن الجهوية بين ممثلي الجمعية الوطنية والمديرية العامة للضرائب، لحل المشاكل الضريبية بين الملتزمين ومديرية الضرائب، وتفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجمعية الوطنية والإدارة العامة للضرائب، واعفاء جميع الضرائب المتعلقة بهذه السنة من الزيادات وغرامات التأخير ولا ترتبط بوقت محدد للآداء.
كما تمت مناقشة مجموعة من النقط من بينها أنه سيتم إنهاء الصيغة القديمة للضريبة المهنية ومبدأ احتسابها. كما أكد المدير العام على حل جميع الإشكالات الضريبة وألح على ضرورة عقد لقاء مشترك مع جميع الإدارات والوزارات المعنية بقطاع المقاهي والمطاعم لإنهاء الكلي للمشاكل التي يعرفها القطاع.
وفي هذا الصدد، قال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لارباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن الإعفاء من الضريبة هذه السنة ضروري نظرا للأزمة الخانقة التي يمر بها القطاع قبل بعد الجائحة حيث سيخفف هذ الاجراء من معاناة المهنيين، الذين تراكمت عليهم الديون والضرائب ولَم يعد الغالبية العظمى منهم قادرين على الالتزام بها.
وأضاف الحراق، في تصريح لموقع "تيلي ماروك" الذي أورد الخبر اليوم الخميس، أن الأولوية يجب أن تكون للعاملين في القطاع وأن الجمعية لم تطالب بدعم للعاملين في قطاع المقاهي والمطاعم على غرار القطاع السياحي لأنه يجب أن يكون اصلاح جذري للنهوض بالقطاع وتمتيع العامين بحقوقهم الكاملة.
ورغم هذه الاجراءات، يقول الحراق، فإن العديد من أصحاب المقاهي لايزالون غاضبين من التدبيرات الاحترازية.
وفي هذا الإطار، اعتبر بيان صادر عن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، أن "التدابير الاحترازية المقررة أخيرا بمدينة الحسيمة شكل مسا مباشرا بمصالح قطاع المقاهي والمطاعم الذي لم يتخلص بعد من الآثار السلبية الناجمة عن الإجراءات نفسها التي كانت اتخذتها السلطات العمومية منتصف مارس المنصرم".
وعبر ذات الإطار المهني عبر فرعه بالحسيمة، عن استغرابه من عدم إشراكه في إصدار قرارات تهم هذا القطاع، وتجاهل السلطات لمراسلات الجمعية وملتمساتها، مطالبا "بمراجعة توقيت الإغلاق المفروض على المقاهي والمطاعم، وتمديده إلى غاية الساعة ال11 ليلا".
وردا على الشق المتعلق بمنع بث مباريات كرة القدم، اعتبر أرباب المقاهي والمطاعم، أن "البث التلفزي لا يؤثر على احترام مهنيي القطاع ورواده الإجراءات الاحترازية من تعقيم ووضع الكمامات واحترام مسافة الأمان بين الطاولات".
وحذر ذات البيان من "مغبة إغراق هذا القطاع بمثل هذه الإجراءات التي تستهدف القضاء نهائيا على الانتعاش البطيء الذي بدأ يعرفه الأخير"، لافتا إلى الوضعية المتدهورة للقطاع "بما ينبئ بحتمية إفلاسه عاجلا أم آجلا، في حالة استمرار فرض هذه التدابير".
كما قرر المكتب الإقليمي لأرباب المقاهي بخنيفرة، خوض إضراب يوم الثلاثاء 10 نونبر لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام باشوية مدينة خنيفرة ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
ويأتي هذا التصعيد، بحسب بلاغ للجمعية، بعد الاستماع لتقرير لجنة التتبع المنبثقة عن الجمع العام المنعقد عن بعد لأرباب المقاهي والمطاعم بإقليم خنيفرة، وبعد نقاش مستفيض ومسؤول والتداول في كيفية تعاطي السلطات المحلية مع المطالب المشروعة للقطاع، حيث تم تأجيل الإضراب المصحوب بوقفة يوم الاثنين 26/10/2020 . بعد ذلك خلص الاجتماع إلى أن مطالب القطاع آخر ما تفكر فيه السلطات المحلية. وفي هذا الإطار، شجب المكتب الإقليمي المذكور، عدم التزام السلطات المحلية بوعودها، منددا في السياق ذاته، بالتجاهل المستمر من طرف المعنيين للمطالب الملحة للقطاع.