انتقاد و تشكيك في التوقيت .. "البيجيدي" يستبعد استفادة مناطق الشمال من مشروع تقنين "الكيف"!!

اختار رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مصطفى ابراهيمي، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، المخصص للمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، تسليط الضوء على ما وصفها بالإشكاليات المتربطة بمشروع القانون، الذي أوضح أنه لا يوجد في التصريح الحكومي الذي على أساسه تم تنصيب الحكومة الحالية.
وقال الابراهيمي أن فريقه يؤكد على حق المناطق الشمالية في التنمية الشاملة وفي برنامج للتأهيل ومعالجة الفوارق المجالية والاجتماعية ضمن مقاربة شمولية، قبل أن يستطرد بالقول أن زراعة الكيف تعد غير مشروعة حسب التشريعات الوطنية والدولية لأضرارها الاجتماعية و الاقتصادية اوالأمنية والبيئية على الدولة والمجتمع والفرد، مضيفا أن عددا من الدول التي تساهلت في تشريعها للكيف عرفت ارتفاعا في استهلاكه من طرف الشباب والفئات الهشة.
وذكر الابراهيمي بالانقسام الذي وصفه ب"الحاد" داخل لجنة المخدرات في الامم المتحدة حول إعادة تصنيف الكيف من مادة خخطيرة بدون تطبيق طبي ، إلى مادة خطيرة مع احتمال تطبيقات علاجية، حيث صوت المغرب لجانب 26 دولة ب"مع"، بينما اختارت 25 دولة التصويت بضد.
وأعاد الفريق طرح تساؤلاته حول توقيت طرح المشروع الذي قال أنه "يزج به في تجاذبات انتخابية"، منتقدا من يعيبون على حزبه المطالبة بعدم الاستعجال في الموضوع أو محاولة عرقلته، مشيرا أن هناك مشاريع قوانين أكثر استعجالية من مشروع الكيف، كمشروع القانون الجنائي الذي يتضمن الاثراء غير المشروع، كما كرر لأكثر من مرة خلال كلمته بضرورة توسيع دائرة الاستشارات لإشراك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، معتبرا أن مشروع القانون لا يجيب على الإشكال الأمني المرتبط بالمتابعات التي بلغت 58الف متابعة قضائية، مضيفا أن 25 في المائة من السجناء بسبب المخدرات.
وتساءل الابراهيمي عن وجه الشركات المعنية بهذا التقنين، وإن كانت ستختار التعامل مع صغار المزارعين في قمم الجبال، أم مع كبار الفلاحين الذين يمتلكون ضيعات في السهول وعلى مقربة من الطرق السيارة والسدود، كما تساءل عن طبيعة الآثار البيئية المدمرة لزراعة الكيف الذي يستنزف المخزون المائي بالمنطقة، مع ارتفاع هذا التخوف في حال السماح باستعمال نبتات هجينة قد تتطلب 20 ضعفا من نسبة المياه المخصصة للنبتة المغربية.
وبنبرة بعيدة عن التفاؤل قال الابراهيمي أن شروط تطوير زراعة القنب الهندي غير متاحة بالمغرب في ظل منافسة دولية قوية، كما أن الاستعمال الدوائي يحتاج لشروط البحث العملي والتجارب السريرية الغير متاحة وطنيا كما أن العرض المرتبط بالصناعات ضعيف بالمقارنة مع طلب استهلاك النبتة للتخدير، كما نبه إلى ضعف مردودية الصناعات التحويلية، وأضرار الصناعات الغذائية المرتبطة بالكيف على الصحة.