قال وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، يوم الخميس الماضي بالرباط، إن قطاع المناجم يواجه عددا من الإكراهات والتحديات، وإن مستقبله رهين بتكثيف الجهود في مجال البحث والتنقيب المعدني والقيام بالمزيد من الاستثمارات. وجاء ذلك في عرض قدمه رباح حول قطاع المناجم خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني. وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب هذا الاجتماع، إن رباح أكد في عرضه على الأهمية التي يضطلع بها قطاع المناجم في الاقتصاد الوطني، والدور الذي يكتسيه في التنمية الاجتماعية بالمملكة، مبرزا الإكراهات والتحديات التي يواجهها والمتمثلة بالأساس في كون المكامن السطحية والشبه سطحية أوشكت على النفاد. وأكد اليد رباح أن مستقبل هذا القطاع رهين بتكثيف الجهود في مجال البحث والتنقيب المعدني لاستكشاف المكامن الموجودة على عمق كبير مما يستوجب المزيد من الاستثمارات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه، وبعد بلورة الاستراتيجية التنموية 2013-2025 المتعلقة بالقطاع المعدني خارج الفوسفاط، أعدت الوزارة مشروع مخطط المغرب المعدني 2021-2030 لجعله قاطرة للتنمية المسؤولة والمستدامة على المستويات الوطنية. وتطرق الوزير في كلمته إلى أهم الأوراش المهيكلة المفتوحة، والتي تروم تحسين جاذبية القطاع المعدني ومواكبته للتطورات الجديدة التي أصبحت تعرفها الصناعة المعدنية على المستوى العالمي، والتي تهم أساسا الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وتأهيل التراث المعدني الوطني، ودعم الجاذبية الجيولوجية للمملكة، وإعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي. فبخصوص الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، أبرز رباح أهم المقتضيات التي تم تضمينها في مشروع القانون رقم 46.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، وكذا مشروع القانون رقم 49.20 بمثابة النظام الأساسي لمستخدمي الشركات المعدنية بهدف تخصيص إطار قانوني اجتماعي للصناعة المعدنية يضمن كرامة العمال وشروطا لائقة لمحيط العمل. وفي ما يتعلق بتأهيل التراث المعدني الوطني، أشار رباح إلى مضاعفة المراقبة الميدانية للمشاريع المعدنية، حيث تمت إعادة منح 3147 رخصة معدنية بعد أن تم إلغاؤها قبل متم سنة 2019، وكذا إطلاق أول عملية نوعية للمنافسة من أجل الحصول على تراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض عبر المنصة المعلوماتية بهدف تمكين الشركات من حجز الموقع المرغوب فيه. وأشار الوزير إلى أنه بخصوص دعم الجاذبية الجيولوجية للمملكة، فإن ذلك يتم عبر تنزيل مخطط عمل خارطة الطريق الوطنية لتطوير البنية التحتية الجيولوجية 2015 – 2025 والتي تهدف إلى تسريع وتيرة التخريط الجيولوجي على الصعيد الوطني، مع تسهيل الولوج للمعلومة عبر منصات رقمية يعرض عليها كل الإنتاج الخرائطي للمصلحة الجيولوجية المغربية، وكذا البيانات الدقيقة المتعلقة بالمكامن المعدنية الوطنية. وبخصوص إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي، أبرز الوزير أنه تم الشروع في تنزيل مقتضيات القانون رقم 15-74 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وذلك بفتح المنطقة أمام المستثمرين في إطار يضمن الشفافية والمنافسة من خلال الآليات القانونية لتدبير العلاقة بين المستثمرين والصناع المنجميين التقليديين مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، مشيرا إلى انه تم في هذا الباب إطلاق أول عملية منافسة تتعلق ب 294 جزءا من بين 6208 أجزاء.
