احتجاجات سگان ضيعة عامل مراگش الأسبق على حگم إفراغ

بعد أيام عصيبة، قضتها أزيد من 12 أسرة، وهي في حالة نفسية مزرية، حين فاجأها قائد المنطقة بضرورة إخلاء مساكنها وبيوتاتها، بدعوى أن أصحاب الملك قد استصدروا حكما قضائيا بالإفراغ، ومن ثمة الضغط في أكثر من مناسبة عبر تجييش بعض عناصر القوات العمومية من درك وقوات مساعدة، لإجبار الساكنة المستهدفون بالاستسلام والخضوع لهذا القرار. وأمام هذا المستجد الطارئ، حيث تؤكد إفادات السكان المستهدفون،
أن الضيعة التي توجد بها مساكنهم تدخل ضمن الأملاك المخزنية، وقد استقروا برحابها منذ عهد الاستعمار، حين كان يتولى تدبير شؤون الضيعة أحد المعمرين الفرنسيين المسمى شوفتير، قبل أن تبزغ شمس الحرية والاستقلال، حين قام الملك الراحل الحسن الثاني، بمنح حق الاستغلال للكولونيل محمد الدمناتي عامل عمالة مراكش الأسبق، ليستمر وضع الساكنة على ما هو عليه، طيلة سنوات وعقود، بعد أن ظلوا يستلمون رواتبهم من العامل المذكور وبعدها من ورثته، إلى أن كان تاريخ 10 مارس من السنة الجارية، حين توقف صرف هذه الرواتب بدون سابق إنذار، لتتم مفاجأتهم بعدها خلال الأيام القليلة المنصرمة، بتحركات قائد المنطقة وعناصر القوات المساعدة والدرك الملكي، الذين تقدموا منهم مصحوبين بعون قضائي، لمطالبة الجميع بضرورة إفراغ محلاتهم السكنية التي استقروا بها طيلة المدة المومأ إليها، على أساس أن ملكية الضيعة قد آلت إلى إحدى الأميرات، التي استصدرت حكما قضائيا بإفراغ 3 أسر من ضمن 12 أسرة ظلت تستقر بفضاء الضيعة، على اعتبار أنها مجرد محتلة لأملاك الغير.
أمام هذا المستجد، طالبت الساكنة بحقها في الاطلاع على قرار الحكم المذكور، حتى تتمكن من تحديد الجهات التي تعمل على طردها بدون تعويض، حين ثارت ثائرة بعض المسؤولين المحليين، الذين شرعوا في نهج سياسة «تحمار العينين» لتخويف الساكنة، ليغادروا بعدها على أساس أنهم سيعودون خلال ايام، لإفراغ الجميع بالقوة، إن هم لم يستجيبوا طوعا واختيارا، حيث تم الدفع هذه المرة بكون إحدى الشركات الخاصة هي المالك الحالي، وبالتالي فإن الضيعة تدخل في إطار الملك الخاص، وأصبحت الساكنة مجبرة على مغادرة فضاءات المكان.
لم تستسغ الساكنة المستضعفة كل هذه الادعاءات، لتتشبث بحقها في الوجود بالضيعة، أو على الأقل توفير بدائل معقولة، حين دخل القائد في مفاوضات ماراطونية، عبر التلويح بورقة الضغط على اصحاب الملك الجدد بتخصيص تعويضات مادية تم تحديدها في مبلغ 37 ألف درهم قابلة للوصول إلى عتبة 20 ألف درهم، وطبعا ك«حسنة» و«إكرامية» من المالكين الجدد. وقد وعد مسؤولو الولاية السكان المعنيين، بالعمل على إيجاد حلول مقبولة ومعقولة تراعي وضعيتهم الاجتماعية.