بوريطة يستحضر دور "ميثاق مراكش" في تحقيق إدماج المهاجرين

AHDATH.INFO
خلال كلمة ألقاها نيابة عن البلدان الرائدة في تنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة، في إطار المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن ميثاق مراكش بشأن الهجرة يمثل مساهمة كبيرة في التعددية لرفع التحديات واستغلال فرص الهجرة الدولية والتنقل البشري، وذلك بفضل مقاربة عالمية وتعاونية.
وقال بوريطة أنه منذ اعتماد هذا الميثاق في دجنبر 2018، اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة خطوات مهمة، من خلال إنشاء شبكة الأمم المتحدة حول الهجرة، لتعزيز دعم منظومة الأمم المتحدة بأكملها للدول ولجميع الأطراف المعنية بمتابعة تنفيذ ميثاق مراكش، موضحا أن مبادرة البلدان الرائدة في الميثاق العالمي للهجرة تمثل مجموعة غير رسمية منفتح بالنسبة للدول الملتزمة بالتنفيذ الفعال للميثاق العالمي للهجرة، في احترام لرؤيته الشاملة ومبادئه التوجيهية، وترتكز على متابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكر بأن البلدان الرائدة تعمل، بدعم من شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة، على تحقيق أهداف الميثاق العالمي من خلال القيادة والتبادل والتعاون، مسترشدة بواقع وأولويات كل بلد؛ داعيا الدول الأخرى إلى الانضمام إلى هذه المبادرة الجماعية لتوسيع منصة الرائدين الذين يمثلون جميع وقائع الهجرة المتضمنة في الميثاق.
وقال الوزير "في واقع الأمر، لدينا فرصة في هذا المنتدى السياسي رفيع المستوى لتوضيح أهداف الميثاق العالمي للهجرة التي نحتاج إلى تسريعها للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان التعافي الشامل والمرن من الوباء، مع عدم ترك أي أحد خلف الركب"؛ وأضاف أن هذا المنتدى يشكل فرصة مناسبة للتفكير في كيفية خلق التنسيق بين مختلف عمليات المراجعة العالمية هذه وضمان تحقيق إدماج المهاجرين.
وشدد على أن المساهمات الإيجابية للمهاجرين والهجرة للنهوض بالنمو الشامل والتنمية المستدامة، فضلا عن التعاون لضمان الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة تشكل عناصر أساسية في ميثاق مراكش؛ مذكرا بأن هذه الآلية، التي تستند إلى القانون الدولي، تدعو إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمعاملة الإنسانية للمهاجرين بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين وهي راسخة بقوة في أجندة 2030.
كما اعتبر الوزير أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه حتى الآن، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ كل من الميثاق العالمي بشأن الهجرة وتحقيق برنامج 2030، طوال عقد العمل؛ مبرزا أنه "يتعين استغلال الآثار الإيجابية للهجرة لدفع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في سياق وباء كوفيد-19، والذي يوضح المساهمة المهمة للمهاجرين في مجتمعاتنا وحالات الهشاشة الحادة التي يواجهها الكثير منهم"، كما أبدى أسفه في كون جائحة كوفيد-19 أثرت بشكل كبير على تدفقات الهجرة والتنقل البشري في العالم، كما أن إغلاق الحدود الذي يحد من طرق الهجرة المنتظمة ورحلات الهجرة أصبح أكثر خطورة.
وأشار الوزير إلى أنه بينما قدم المهاجرون مساهمات مهمة في قطاعات الخدمات من المستوى الأول استجابة للوباء، فقد العديد من العمال المهاجرين وظائفهم ويواجه البعض الآخر الواقع القاتم المتمثل في الإعادة القسرية؛ معربا عن الاسف لكون التحويلات المالية، التي هي شريان الحياة لأسر العمال المهاجرين، قد انخفضت في بعض المناطق ذلك أن التدفقات تراجعت بشكل كبير خلال الوباء.