تكريم ماكرون للحركيين أغاظ حكام الجزائر

AHDATH.INFO
أثار تكريم واعتذار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للحركيين الجزائريين (الجزائريون الذين حاربوا مع فرنسا ضد بلادهم في حرب التحرير)، غضب الجزائر، لاسيما أن الأخيرة كانت تنتظر خطوات أخرى، أقلها تعويض ضحايا تجاربها النووية بالاعتراف بجرائمها خلال فترة الاحتلال التي دامت 130 سنة.
ويبدو أن الرئيس الفرنسي وضع مصالحه الشخصية ومستقبله السياسي فوق كل اعتبار، بحيث يكون قد ضمِن قرابة مليون صوت من خلال خطوته الأخيرة تجاه "الحركى" في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المزمع إجراؤها ربيع السنة القادمة.
ومن المتوقّع أن يزيد هذا القرار في توتر العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا والتي تعيش أسوأ مراحلها منذ عقدين.
وكان ماكرون قد اتصل بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بعد لقائه مع "الحركى" واتخاذه قراراً بتعويضهم، ولم يكشف قصرا الإليزيه والمرادية عن فحوى المكالمة.
وتعني كلمة "حركي" بالعامية الجزائرية "خائن"، وأُطلقت إبان الثورة التحريرية (1954-1962) على كل من يوالي فرنسا ويتعاون معها ضد الثوار.
ووفق تقديرات غير رسمية فإن عددهم بلغ 200 ألف، كانوا جميعهم منخرطين في صفوف جيش الاحتلال، تركت فرنسا أغلبهم لمصيرهم بعد هزيمتها في الحرب ضد جيش التحرير.
وبعد توقيع فرنسا مع جبهة التحرير الوطني اتفاقية إطلاق النار في 18 مارس 1962، سمحت الأخيرة لأكثر من 42 ألف "حركي" بمغادرة البلاد، فيما فرَّ 40 ألفاً آخرين عبر تونس والمغرب ليستقروا في فرنسا بعدها.
وعاملت باريس "الحركى" كلاجئين، حيث تم تكديسهم في مراكز إيواء بجنوب وشمال البلاد إلى غاية 1974، إذ تم إغلاق هذه المراكز وإسكان "الحركي" وعائلاتهم في أحياء شعبية.
وحاولت السلطات الفرنسية مراراً أن تتفاوض مع الجزائر حول السماح لهم بالعودة إلى وطنهم الأم، إلا أن الأخيرة كانت ترفض ذلك، مشددة على أنهم ليسوا مواطنين جزائريين.
وكان ماكرون قد فتح ملف "الحركى" عند زيارته للجزائر سنة 2017، لكن وزارة المجاهدين في الجزائر اعتبرت أن الملف منتهٍ، حيث قال الوزير طيب زيتوني وقتها، إن "التاريخ حسم قدرهم، لقد اختاروا موقعهم، الناس الذين خانوا وطنهم وإخوانهم لا يحق لهم أن يعودوا إلى وطننا" .