تفاصيل رحلة البحث عن عمدة طنجة .. وكيف تحققت طموحات المسؤولين الحزبيين بالمدينة؟

Ahdath.info


كانت الحسابات الانتخابية بطنجة تبدو مضبوطة، لدرجة أن البعض اعتمدوها بكل ثقة في توزيع المناصب، وتحديد رقعة انتشار كل حزب بين مقاطعات المدينة، حين ظل الحديث عن جاهزية التنافس على مقاعد الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية، مرتبطا برموز المصباح والحصان والحمامة فقط، بعد تراجع أسهم التراكتور عقب عزل عرابه من رئاسة جماعة اكزناية، فيما باقي التمثيليات ظلت خارج حلبة السباق.
وهكذا صار حزب الحصان بطنجة أول المنشطين المنخرطين في حملة التحضير لانتخابات 8 شتنبر، بعد شروعه مبكرا في استقطاب بعض الوجوه الانتخابية، ووضع خريطة التزكيات المتعلقة بمرشحي الاستحقاقات الجماعية، طبعا مع استثناء المقعد التشريعي الذي يخص المنسق الجهوي محمد الزموري دون غيره باعتباره الممول الرسمي للحزب.
وبدأ ترويج اسم عبد الحميد أبرشان كمرشح باسم الحصان لمنصب "عمودية" طنجة، بعدما تم الإعلان عن عربون تحالف بين حزبي الحصان والمصباح بمقر إقامة الزموري بالجبل الكبير، وتواصلت استعدادات أهل الحصان بكل حيوية ونشاط، قبل أن تتأثر برحيل مفاجئ لمرشحهم بمقاطعة طنجة المدينة حين خطفت كورونا يونس الشرقاوي وهو يتأهب لكسب رهان التحدي بالعودة إلى رئاسة هذه المقاطعة من جديد، وهو ما اعتبره البعض إشارة قوية قبيل موسم التسابق على المناصب لمراجعة حقيقة الموت في مواجهة غفلتها، لكن دون جدوى.
وبينما مرشح الحصان أبرشان "سخون" بحزب المصباح، الذي لم تخف قيادته المحلية دعمها له، باعتبار أن الإخوان كانوا شبه مقتنعين بأن ترأسهم من جديد لمجلس جماعة طنجة لن يكون بالأمر السهل ولو حصلوا على الرتبة الأولى في عدد المقاعد، وبالتالي كانت مساندتهم لحليفهم السابق أبرشان كأحد الخيارات المطروحة في مواجهتهم لحزب الحمامة وبالأخص منسقه الإقليمي عمر مورو، بعدما جعلوا التحالف معه "خطا أحمرا" حين اعتبروه "ناكر الجميل" بعدما سبق لهم أن "دعموهم" ليحصل على مقعد بمجلس المستشارين.
(أمام كل هذا) حدث ما لم يكن في الحسبان بعد صفقة غير متوقعة قادها المنسق الجهوي لحزب الحمامة رشيد الطالبي العلمي حين تمكن من إقناع أبرشان بالتخلي عن الحصان والالتحاق بالحمامة، مع مشاركة حليف جديد وهو رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية يوسف بن جلون، الذي كان في صفوف حزب المصباح وأصبح يبحث عن موقع أفضل له لحماية مصالحه المهنية.
وشاءت الأقدار أن يتم هذا الاتفاق في غياب المنسق الإقليمي عمر مورو الذي كان خلال تلك الفترة في حجر صحي بمنزله بسبب كورونا، وهو ما جعل العديد من المتتبعين للشأن المحلي يتفاجأون ويستبعدون استمرار "التعايش" بين مورو وأبرشان وبن جلون في حزب واحد، أمام رغبة كل طرف في قيادة العمليات الانتخابية للحزب وفق طموحاته، رغم أن من بين الأهداف التي كانت وراء هذا "الاستقطاب" إفشال أي تحالف ممكن أن يقوده المصباح أو يشارك فيه.
لكن سرعان ما استعاد مورو "سيطرته" على غرفة القيادة المحلية، بعدما سعى إلى عزل أبرشان وبن جلون دون تمكينهما من إعداد اللوائح الانتخابية المناسبة لهما، وجعل اقتراح ترشيح أبرشان لرئاسة الجماعة باسم الحمامة بمثابة قنبلة موقوتة تهدد الحزب، إلى جانب دخول بن جلون في "صراع" شخصي مع رئيس الحمامة، الأمر الذي عجل بانسحاب هذا الأخير من حزب الأحرار قبل أن يكون قد انضم إليه بشكل رسمي، وطبعا حليفه أبرشان بدوره اتخذ نفس القرار، وبقي بدون أجنحة لا هو قفز مع الحصان ولا هو طار مع الحمامة، وظل يتابع الألوان الحزبية المطروحة قبل أن يستعيد حصانه من جديد.
وعاد أبرشان إلى صفوف الاتحاد الدستوري، والتحق بن جلون بالاتحاد الاشتراكي، وتحولت الحمامة إلى خصمهما المشترك مع حزب العدالة والتنمية، وساد الاعتقاد أن هذا التحالف الثلاثي الذي يضم الحصان والوردة والمصباح، سيشكل قوة كبيرة وسيمنح منصب "العمودية" بكل سهولة لأبرشان، قبل أن تفاجئ الجميع النتائج التي حققها البيجيدي، بعدما لم يكن يتوقع حتى خصومهم أن تتراجع أصواتهم من أزيد من 60 ألف إلى أقل من 10 آلاف، ومن الأغلبية المطلقة بالمجلس الجماعي إلى 8 أعضاء فقط.
الأمر الذي فرض على تحالف بن جلون وأبرشان التفكير في كيفية تشكيل الأغلبية عبر استقطاب حلفاء جدد من باقي الأحزاب الأخرى الممثلة بالمجلس، في الوقت الذي كان فيه حزب الحمامة قد تخلى عن مرشحه للعمودية اعزيبو المقراعي ويخطط للظفر برئاسة الجهة، من خلال استفادته من تحالفات الحكومة وهو ما جعل مورو يحارب أبرشان عبر تحالفه مع حزب التراكتور، الذي لم يكن مستعدا للتنافس على رئاسة جماعة طنجة، قبل أن تتاح له هذه الفرصة ويختار منسقه الإقليمي منير الليموري لتولي هذه المهمة.
حيث تشكل تحالف ثلاثي لمنح رئاسة الجهة للحمامة ورئاسة الجماعة التراكتور ورئاسة مجلس العمالة للميزان، ومع ذلك ظل هذا التحالف الثلاثي بدون أغلبية مطمئنة، إلى أن انقلب المنسق الجهوي للحصان محمد الزموري على مرشح حزبه عبد الحميد أبرشان مقابل حصوله على نيابة رئيس الجهة، والحال أن ما قام به الزموري وإن كان لا يخضع للمنطق بنظرة الولاء الحزبي بعدما لم تحاسبه قيادته المركزية على تحالفه ضد مرشحه، يعتبره البعض عاديا من شخص يسعى للحفاظ على مصالحه مع سلطة القرار، فيما يرى آخرون بأنه رد فعل انتقامي على انقلاب أبرشان عليه حين حاول الالتحاق بالحمامة دون إذنه.
وبعد كل هذا تكون نتائج كواليس الانتخابات بطنجة قد حققت أحلام وطموحات مجموعة من المسؤوليين الحزبيين بالمدينة، بعدما استطاع المنسق الإقليمي لحزب الحمامة عمر مورو الفوز برئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بعدما كان قد فاز بمقعد برلماني ليختار بعد ذلك المنصب الأول، وتمكن المنسق الإقليمي لحزب التراكتور منير الليموري من الفوز برئاسة جماعة طنجة إلى جانب رئاسته للغرفة الجهوية للصناعة التقليدية، وحصل المنسق الجهوي لحزب الحصان محمد الزموري على مقعده بالبرلمان ومنصب نائب رئيس مجلس الجهة، كما تولى المنسق الجهوي لحزب التراكتور عبد اللطيف الغلبزوزي مهمة النائب الأول لرئيس مجلس الجهة.