Ahdath.info اعتبر الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، أن "حماية حقوق الطفل" تأتي في "صدارة اهتمامات المملكة المغربية" اقتناعا بأن "الأطفال هم مستقبل الأمة وعماد تنميتها، لذا اتجهت استراتيجيات الدولة إلى اليقظة تجاه قضايا الأطفال وهشاشة وضعهم وما يقتضيه ذلك من ضرورة توفير حماية خاصة لهم كلما تعرضت حقوقهم للانتهاك، ومن عمل على تعزيز الوقاية من كل صور هذا الانتهاك". الوكيل العام لدى محكمة النقض الذي كان يتحدث خلال اللقاء المنظم بمناسبة تقديم دليل النيابة العامة بشأن كفالة الأطفال المهملين، أشار إلى أن "المملكة المغربية باعتبارها العضو العامل النشيط داخل المنتظم الدولي، التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بتاريخ 12 يونيو 1993، عملت على ملاءمة قوانينها مع أهدافها، وكيفت برامجها الوطنية لتستجيب لهذه الأهداف ولتحقق العديد من المكاسب خلال العقدين الأخيرين في مجال حقوق الطفل". وأضاف الداكي أن المملكة "العديد من التحديات من خلال سياساتها العمومية، من أجل حماية الطفل وإعداده ليقوم بدوره في المستقبل كمواطن فاعل". كما أشار المسؤول القضائي ذاته إلى "تبنى المشرع المغربي نظام الكفالة كوسيلة من وسائل الرعاية البديلة للأطفال"، إذ "صدر القانون 1-93-165 بتاريخ 10 شتنبر 1993 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والذي نُسخ بمقتضى القانون رقم 15.01". وقال الوكيل العام لدى محكمة النقض إن "هذا القانون يشكل حاليا الإطار القانوني المنظم لكفالة الأطفال المهملين بالمغرب"، إذ أصبح بالتالي "نظام الكفالة المعروفة في النظام الإسلامي يشكل البيئة الأساسية لتنشئة الطفل المهمل ورعايته، وهو نظام أصبحت الدول تعترف به وبنجاعته". وأشار كذلك إلى أن "الأدوار الجوهرية التي تضطلع بها النيابة العامة في كفالة الأطفال المهملين، جعلتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها ضمن أبرز أولوياتها، كما سعت منذ نهاية سنة 2019 إلى تجميع مختلف الإشكالات المرتبطة بتطبيق القانون المتعلق بالكفالة وطرحتها لنقاش واسع بين قضاة النيابة العامة وزملائهم من قضاة الحكم ومجموعة من الفاعلين في الموضوع من خلال العديد من الأيام الدراسية والورشات التنسيقية، كما عملت على إصدار دورية توجيهية في الموضوع حول التدخل الإيجابي للنيابة العامة في كفالة الأطفال المهملين استحضرت بموجبها هذه الإشكاليات العملية وطرحت حلولا قانونية لها". ويأتي الدليل الذي قدمته اليوم رئاسة النيابة العامة - حسب رئيسها - ك "ثمرة لمجهود كبير يتوخى توفير وثيقة مرجعية بخصوص الإجراءات المسطرية لكفالة الأطفال المهملين ووضع تصور واضح موحد للأدوار المختلفة للنيابة العامة في نظام الكفالة، ويستهدف إضافة إلى ذلك التذكير بمختلف القوانين والإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والجنائية للطفل إعمالا لمصلحته". كما أن من أهداف الدليل الأساسية - حسب الوكيل العام لمحكمة النقض - "تشجيع التنسيق مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في الموضوع، والمساهمة في العمل المشترك، تجسيدا لالتزام رئاسة النيابة العامة بمقتضيات الفصل الأول من الدستور المتعلق بالتعاون بين السلطات". و يتمحور الدليل حول المقتضيات الأساسية التالية : -تدخل النيابة العامة في دعوى التصريح بالإهمال وأثناء مسطرة الكفالة؛ -تدخل النيابة العامة خلال مرحلة نفاذ الكفالة أو انقضائها؛ -تطبيق قانون الكفالة على الأطفال المهاجرين غير المرفقين؛ -دور النيابة العامة في كفالة الأطفال المغاربة بالخارج.
