الفريق الاشتراكي: الحكومة تنصلت من التزاماتها الاجتماعية ولم تتدخل للحد من ارتفاع الأسعار

Ahdath.info
اتهم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش بالانحياز الحكومة لإجراءات وسياسات عمومية تقع على النقيضمن طموح الدولة الاجتماعية.
وفي تعقيب تلاه، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب النائب عبد الرحيم شهيد، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول موضوع "الدولة الاجتماعية"، قال فريق الوردة أن الحديث عن ملامح الدولة الاجتماعية كما تتصوروها الأغلبية المشكلة للتحالف الحكومي لميخرج عما أكدت عليه في البرنامج الحكومي وقانون المالية.
موضحا، أن هناك فرقا شاسعا في "تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية" بين الرغبات والواقع من جهة، وبين الرغبات والقدرة الفعلية على تغييرالأوضاع، فلا يمكن، يضيف ذات المتحدث، الادعاء بمناصرة الدولة الاجتماعية، بقيمها المرتبطة بالعدالة والتضامن والكرامة، بتبني تصور ليبرالي محافظ يضمن استمرار السياسات العمومية القائمة، ويعتمد إجراءات رأسمالية لا تكشف الحكومة عن مصادرها التمويلية بالدقةالمطلوبة، ولن تسهم في تعزيز التوازن الاجتماعي والتماسك المجتمعي.
عبد الرحيم شهيد قال أنه لم يستوعب بعد كيف سيتم تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية باعتماد مرجعية سياسية رأسمالية محكومة بمنطق اقتصاد السوق وبالمقاربة الليبرالية المحافظة، معتبرا أن ما أسناه استسلام الحكومة، في أول قانون مالية لولايتها، للتوازنات المالية، ستتمتقوية الدولة الاجتماعية، يعد خير دليل على ذلك، حيث تنصلت الحكومة من تحمل مسؤوليتها في إعادة التوازن الاجتماعي من خلال مواجهةالارتفاع المهول في أسعار المواد الاستهلاكية، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطن، خاصة بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة والطبقةالوسطى، كإجراء أساسي من إجراءات الدولة الاجتماعية.
مشددا على إن استسلام الحكومة أمام التوازنات المالية التقنية على حساب التوازنات الاجتماعية الإنسانية يؤكد غياب الوعي السياسيبأولوية البعد الاجتماعي في الأداء الاقتصادي، وعدم استحضار المفهوم الجديد لنظرية رأس المال البشري الذي يعتبر النفقات الاجتماعيةاستثمارا استراتيجيا حقيقيا، وليس استهلاكا غير منتج يزيد من الإنفاق العمومي ويثقل كاهل الميزانية العامة للدولة.