الاتحاد الاشتراكي يهاجم حليفه السابق "أخنوش" ويؤكد: "مشروع قانون المالية مُخيب لآمال المواطنين"

قال الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إن "مشروع قانون المالية أتى ليؤكد وجاهة موقفنا؛ حيث صوتنا ضد البرنامج الحكومي لكون الحكومة لم تمتلك، في أول امتحان لها، الشجاعة الكافية لطرح ميزانية تعكس توجهات برنامجها، وتعالج أولويات الشعب المغربي".
ووفق مداخلة النائب عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، فإن "مشروع قانون المالية جاء مخيبا للآمال ودون مستوى انتظارات المواطن، وبعيدا عن تطلعات الفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي".
الفريق الاشتراكي وصف هذا المشروع بكونه "ملتبس سياسيا، ومرتبك في ترتيب الأولويات، ومفتقد للنفس الإصلاحي الشامل"، مشددا على أن "رهانات المرحلة المقبلة تقتضي منا أن نكون واضحين، وأن تكون لدينا الشجاعة الكافية لتحمل المسؤولية".
وتساءل شهيد في مداخلته بقوله: "كيف لحزب يقود الأغلبية الحكومية، وكان شريكا أساسيا في الحكومتين السابقتين، أن يتنكر لمسؤولياته ويقر بأن السياسات الحكومية على مدى العشر سنوات الماضية أنتجت إخفاقات اقتصادية واجتماعية أجهزت على المكتسبات التي حققها المغرب سابقا، وأصبحت عائقا للتنمية عوض أن تكون محركا لها؟".
"إن الإقرار بهذا الحكم يستلزم ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا إذا كان الطرف المعني، طيلة الفترة السابقة، مدبرا رئيسيا لقطاع الاقتصاد والمالية، ومسؤولا مباشرا عن العديد من القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني؛ من قبيل الفلاحة والصناعة والتجارة والسياحة وغيرها"، يقول الفريق الاشتراكي.
شهيد تساءل مجددا بقوله: "هل يتعلق الأمر بالنقد الذاتي؟"، مجيبا: "لا نعتقد ذلك، لأنه نلاحظ نوعا من التظاهر بالبحث عن شهادة إبراء الذمة؛ وفي ذلك تملص غير مفهوم، سياسيا وأخلاقيا، من تحمل المسؤولية، وإشارة سلبية تضعف الثقة في العمل السياسي".
ولم يكتف الفريق الاشتراكي بهذا الحد، بل واصل مهاجمة حكومة "عزيز أخنوش" بقوله إنها "وقعت في تناقض حين انتقدت السياسات العمومية القائمة، بينما تكاد لا تخلو صفحات المشروع من عبارات: "ستواصل الحكومة"، "ستعمل الحكومة على مواصلة"، "تسريع تفعيل المشاريع" وغيرها".
"نفس التناقض وقع بين البرنامج الحكومي وبين مشروع قانون المالية: برنامج يدعي الابتكار وتفعيل سياسات قطاعية طموحة (في الفلاحة، الصيد البحري، الصناعة، الطاقة، وغيرها)، ومشروع يقوم على الاجترار ومواصلة ما بدأته الحكومة السابقة. الأدهى من هذا أننا في ظرف يومين فقط سمعنا وزيرة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب تتحدث عن تفعيل سياسات قطاعية طموحة، من بينها الفلاحة، وسمعنا وزير الفلاحة بمجلس المستشارين يؤكد على مواصلة سياسة الحكومة السابقة. فهل بهكذا خطابات متناقضة سنعكس تجانس الفريق الحكومي؟"، يردف شهيد في مداخلته.
وزاد المصدر نفسه بالقول إن "الحكومة، تارة، تنتقد في خطابها الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة السابقة، وتارة تؤكد على أن الاقتصاد المغربي سجل "تقدما إيجابيا في العقدين الماضيين"، كما نجد ذلك حرفيا في الصفحة 26 من وثيقة "التقرير الاقتصادي والمالي"".
النائب شهيد تساءل في هذا السياق بالقول: "أي التوصيفين سنعتمد في تحليل تطور الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية، وفي بناء التوقعات لمناقشة مشروع قانون المالية؟"، مشيرا إلى أن "المرحلة القادمة حاسمة في مسار التطور الديمقراطي والتنموي لبلادنا كما يتفق على ذلك الجميع، لكن يبدو أن هناك اختلافا حول تصور وآليات التدبير السياسي".
"إن الحكومة صرحت بأنها وضعت "هندسة حكومية تستجيب لمعايير الالتقائية والنجاعة لمباشرة الأوراش والأولويات"، وأن مقاربتها لا تقاس بالحجم وبعدد الحقائب"، يقول الفريق الاشتراكي قبل أن يضيف
أن "الواقع لا يرتفع. فقد تم الاستغناء عن مكتسبات الحكومة المقلصة، والعودة بعقارب الساعة إلى زمن الترضيات، وتكريس التضخم في البنية الحكومية عبر تشتيت القطاعات الاستراتيجية المتجانسة".
واستدرك شهيد بالقول إن "الهندسة تعكس إلى أي مدى وصلت الهيمنة السياسية، فحتى تقييم السياسات العمومية الذي هو من اختصاص البرلمان، أفردت له الحكومة قطاعا وزاريا لقطع الطريق عن الجهات ذات الاختصاص: البرلمان والمندوبية السامية للتخطيط بعد إصلاحها كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس"، لافتا إلى أنه، من جهة أخر، "ظهر جليا الارتباك في مسطرة إعداد وتقديم البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية: على مستوى تداول مجلس الحكومة، وعلى مستوى عرضهما أمام البرلمان في جلسة عامة مشتركة".
"إنه لمؤشر سلبي على رغبة الأغلبية في تقويض الزمن التشريعي ألا تنطلق الأشغال الفعلية للجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلا بعد 7 أيام من إيداع مشروع قانون المالية لدى مجلس النواب، وإيقافها قبل 5 أيام من أجلها. فلا يمكن إطلاقا الارتقاء بالعمل البرلماني ببرمجة تدفع في اتجاه تقليص هامش مساءلة الحكومة تحت ضغط احترام الأجندة الدستورية لمسطرة التصويت والمصادقة على مشروع قانون المالية"، يواصل شهيد هجومه على حكومة "أخنوش".

وخلص رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى أن "الحكومة لم تتقيد أيضا بالمادة الثالثة من القانون التنظيمي لطرح إجراءات مالية لسنة واحدة، بل برمجتها على سنتين للمبالغة في الجانب الكمي؛ برمجت 250.000 فرصة شغل برسم سنتي 2022 و2023، قبل أن تضطر، بعد تنبيه الفريق الاشتراكي، إلى التوضيح على أن الأمر يخص فقط 125.000 فرصة شغل سنة 2022".