بوعياش: رغم هول أرقام العنف ضد النساء إلا أنها تظل جزءا يسيرا من حقيقة أكبر

Ahdath.info
اعتبرت، آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ندوة استعراض حصيلة وآفاق السياسات العمومية لمناهضة جميعأشكال التمييز والعنف ضد النساء، اليوم الثلاثاء، (اعتبرت)أن اختيار رئيس المستشارين، لمسائلة السياسات العمومية بخصوص مناهضةالعنف ضد النساء والفتيات، هو جزء من تداول كوني، اليوم ، لم ينجح بشكل واضح في القطع مع الظاهرة التي تتقاسمها كل الدول، والتييتنامى الوعي بها، رصدا وملاءمة ووقاية، خاصة خلال العشرية الأخيرة. حيث تم اعتماد قوانين خاصة لمناهضة العنف ضد المرأةواستراتيجيات وطنية.
واسترسلت الحقوقية بوعياش في السياق ذاته، أن هذه التدابير المعمول بها، وإن تضمنت مجموعة من الأحكام القاضية بحماية السلامةالجسدية والنفسية والتمكين من سبل الانتصاف وتوفير المعرفة الكافية لضحايا العنف بحقوقهن ودعم ولوجهن إلى العدالة، إلا أنها أبانتبالملموس أن الظاهرة أكبر من أن تكون محاربتها قانونية فقط، لأنها بحاجة لاعتماد الجوانب الغير قانونية Extra-judiciaire ذات الأبعادالاجتماعية والثقافية من جهة وبين تلك التي تجمع المحظور والممكن وكذا التقاليد الضاغطة من جهة أخرى.
العرض ذاته، شهذ وقوف بوعياش، عن هول الأرقام والمعطيات المسجلة لدى مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي ورئاسة النيابة العامة،والقضايا التي تصل الى المحاكم والتي يصدر بشأنها حكم نهائي، مشيرة إلى اختلافها ومؤكدة أن هذا الأخير حسب متابعات المجلسالوطني لحقوق الإنسان، يعزى لأسباب عدة من بينها الصعوبات التي تواجه الناجيات من العنف في التبليغ، والخوف من انتقام المعنف،وبطء مسارات الانتصاف، وعدم اتخاذ إجراءات تراعي الخصوصية والسرية، وعدم تفعيل تدابير حماية الضحايا والشهود والمبلغين، وعبءالاثبات، ناهيكم عن العراقيل السوسيو ثقافية التي تذكي ثقافة عدم التبليغ والضغط على الضحايا بهدف التنازل.
ويؤكد المتحدث ذاته أهمية كل هذه الأرقام والمعطيات، إلا أنه، يشير إلى أنها لا تعكس الحقيقة، إذ هناك اختلاف بين المعدلات المعلن عنها،وواقع العنف، كما أن المعطيات لا تعكس عدد ضحايا الجرائم المرتكبة والتي لا تصل الى علم السلطات المكلفة بإنفاذ القانون.
ولم تغفل بوعياش، الإشارة إلى الإطار القانوني، المؤطر لزجر الاعتداءات الجنسية، مؤكدة على الإشكالات العميقة التي تطرحها اشكاليةتزويج الطفلات، التي أضحت تتخذ صورا أخرى ملتبسة من قبيل زواج "الفاتحة" وزواج "الكونترا"، كنوع من العنف القانوني الذي يمارسعلى الطفلات، "لذا يبقى الأمل معقودا على ضرورة اتخاذ خطوات تشريعية حاسمة من أجل الحد من هذه الظاهرة من خلال تثبيت القاعدةسن الزواج في 18 وإلغاء كل الاستثناء" تقول بوعياش.
وفي السياق ذاته، أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حملة "منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات" والتي ستستغرق سنة كاملةمن 25 نوفمبر 2021 الى 25 نوفمبر 2022 وذلك لتشجيع ضحايا العنف، النساء والفتيات، بالتبليغ عن العنف الي تعرضن له والنهوضبسبل الانتصاف لترسيخ مبدأ مناهضة الإفلات من العقاب. ان حملتنا تصبو لإثارة اثنى عشر انشغالا ومأساة خلال الاثنى عشر شهرا معفاعلين مؤسساتيين وجمعيات غير حكومية لنكسر صمت الالف من النساء والفتيات ضحايا عنف.