مناقشة دكتوراه تتناول الحياة الاجتماعية والاقتصادية لقبائل آيت عطا بالأطلس الكبير الأوسط

Ahdath.info
ناقش الطالب الباحث نور الدين محمود يوم السبت04دجنبر الجاري بقاعة الندوات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ، أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ والتراث الجهوي في موضوع : الحياة الاجتماعية والاقتصادية لقبائل آيت عطا بالأطلس الكبير الأوسط من خلال سجلات المحاكم العرفية 1924-1956 .
وقد قررت لجنة المناقشة المكونة من الأستاذ الدكتور محمد العاملي رئيسا والأستاذة الدكتورة سعاد بلحسين مشرفة ومقررة والأستاذ الدكتور عبد الله استيتو عضوا و الأستاذ الدكتور لحسن بودرقا عضوا –قررت- منح الطالب نور الدين محمود درجة الدوكتوراه في الآداب شعبة التاريخ بميزة مشرف جدا مع تنويه اللجنة بهذا العمل و توصية بطبعه بعد توقيعه.
وأبرز الطالب الباحث نور الدين محمود في عرضه أمام لجنة المناقشة ، أن الهدف من البحث هو توظيف سجلات المحاكم العرفية من أجل صبر أغوار علاقة قبائل آيت عطا بعضها ببعض من خلال الحياة اليومية الداخلية عوض التركيز على علاقتهم بغيرهم من القبائل ، أو على علاقتهم بالمخزن والزوايا وسلطات الحماية، وتبيان حياتهم الاقتصادية والاجتماعية من خلال إبراز علاقة الرجل العطاوي بالمرأة العطاوية بناء على مؤسسة الزواج والنظام الغذائي المعتمد، ونمط العيش وبمشاكل الأرض وتصريف الماء والموارد المائية وأصناف المعاملات التي ترجمت حياة آيت عطا الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الأطلس الكبير الأوسط .
وأضاف محمود ، أنه تمكن في إطار خرجات علمية عديدة من زيارة تراب الجماعات القروية لإقليم أزيلال التي كانت تأوي قبائل ساكنة آيت عطا .
وخلص الباحث إلى أن قبائل آيت عطا ، تعتبر من القبائل المغربية الصنهاجية المعروفة بالانتجاع والتوسع واستعمال القوة لتوفير الكلأ لقطعانها خاصة في السنوات العجاف ، مشيرا إلى أنها عرفت وعبر تاريخها الطويل حالات من القحط والجفاف والندرة واقتصاد الكفاف ، كان ذلك عبارة عن دوافع موضوعية للإقبال على الهجرات بحثا عن الكلأ والمرعى .
وأضاف الباحث ، أن قبائل آيت عطا عرفت كغيرها من القبائل المنتجعة والرحالة عدة عادات وأعراف تطورت مع الزمن وبحسب الأحداث ، تم استعمالها تارة في التنظيم كالخلافات والنزاعات، وتارة أخرى في الدفاع عن مجالها.
وأوضح ، أنه بالرغم من تأسيس الاتحادية العطاوية في جبل صاغرو خلال القرن 16 م ، وهي تعرف عدة توسعات نحو الشمال في تجاه ناحية مكناس ، حيث توجد قبائل بني مطير والشرق حيث قبائل آيت إدراسن مرورا عبر خوانق جبال الأطلس الكبير والأطلس المتوسط الضيقة ، كما عرفت توسعا جنوبا في تجاه منطقة تافيلالت وواحات درعة ، وكان من نتائج تلك التوسعات دخولها في عدة مواجهات وصراعات مع عدة قبائل خاصة مما جعلها تتثير الانتماء الروحي والديني للزاوية الناصرية في الأطلس الجنوب الشرقي والزاوية الحنصالية في الأطلس الكبير الأوسط ، من أجل تقوية شوكتها والانتصار لقضاياها .
وذكر محمود ، أن الخريطة القبلية في الأطلس الكبير الأوسط ، تشكلت من مجموعة من القبائل المتحالفة أو التي كانت تكن العداء لبعضها البعض ، وكانت آيت عطا تعرف عدة مواجهات ومناوشات خصوصا مع قبائل أيت إصحا وآيت مصاد . مذكرا أن القبائل العطاوية في الأطلس الكبير الأوسط استمرت في شكل متصارع إلى أن خضع المغرب للاحتلال الفرنسي.
وقال إنه بمجرد احتلال السلطات الفرنسية لمنطقة واويزغت سنة 1922 ومنطقة زاوية أحنصال سنة 1933 ، بدأت في إحداث المحاكم العرفية وترسيمها بمجموعة من المراسيم والقرارات التي كان الهدف منها تقليص دوار الأجهزة التقليدية المختصة في التحكيم :دور الجماعة والزوايا الذي بدأ يتقلص ويضعف أمام دور جهاز القضاء المستحدث من طرف سلطة الحماية ،هذا الجهاز هو المحاكم العرفية.
وأشار الطالب نور الدين محمود، إلى أن الاحتكام إلى المحاكم العرفية ، أسفرعن تبيان جانب مخفي في حياة قبائل أيت عطا بالأطلس الكبير الأوسط ، عبرت عنه مجموعة من الكتابات والدراسات التي تناولت قبائل آيت عطا، كما أبانت عن حصول آليات لتعاملات آيت عطا ونمط عيشها وطبيعة علاقتها الاقتصادية والاجتماعية ، وعن قبول الاندماج عندما تتوفر الشروط الملائمة لذلك . كما كشفت أحكام المحاكم العرفية عن كثير من المتناقضات عن أحكام الشرع. إلا أنها أبانت عن مصداقية أكبر عن طريق توثيق المعاملات والعقود والمستندات الرسمية الموقعة من طرف المحكمة والمختومة من قبل المراقب المدني الفرنسي.
من جهته أبرز الدكتور محمد العاملي ، أن "الاقتحام في هذا المجال هو اقتحام جديد لازلنا نتعلم فيه ونشارك في الندوات بمقالات، ولكن لازالت لم تتكون لدينا تلك الجرأة كأساتذة للتأليف فيه لأننا لازلنا نكون الجيل الحالي من الطلبة ونقتحم معهم هذا المجال، ونخصص معظم الوقت للتأطير."
أما الدكتورة سعاد بلحسين ،فأوضحت، أنها بعد قراءتها لهذا العمل قراءة متأنية بعد إنجازه ، توقفت عند نقطتين، الأولى أن هذه الأطروحة من خلال خوضها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لقبائل آيت عطا الأطلس الكبير الأوسط ، تناقش مسألة أكبر ألا وهي إيجاد علاقة ممكنة بين الحقيقة التاريخية والحقيقة القانونية، أي دراسة الفعل التاريخي بالاعتماد على محاججة تعتمد نصوص الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم العرفية.
وبالتالي فهي تساعد على تخفي آثار الحقيقة التاريخية بالبحث في ثنايا هذه الأحكام القانونية خاصة الطلبة الذين لديهم الآن أطاريح يلمسون جيدا أن كل ما كتب حول الأعراف والتشريعات القانونية العرفية ، هو مدون ليس من طرف أهل القانون ، بل من طرف أساتذة في التاريخ أو في السوسيولوجيا أو في الطبولوجيا .
وبالتالي فإن هذا البحث يحاول على الأقل معادلة هذه الكفة أو يفتح باب التأمل حول كيفية الاستناد على الحجة القانونية لكتابة تاريخ معين لهذه الجهة ، وهذه الفكرة كانت حاضرة لكنها كانت غير معلنة لدى الطالب. أما النقطة الثانية ، تشرح بلحسين، فهي أن هذه الأطروحة تفتح نقاشا علميا كبيرا حول إمكانية تحويل الأعراف العطاوية التي كانت دائما أعرافا غير موثقة ، أو أعرافا شفهية إلى أعراف مدونة أو على الأقل تم تأويل جزء كبير منها انطلاقا مما تم توثيقه في سجلات المحاكم العرفية.
من جهته ، أبرز الدكتور عبدالله استيتو، أن الطالب الباحث أنجز بحثا فيه 32 سنة معناه محصور في الزمن ومحصور أيضا في المكان وبالتالي هذا ما جعل العمل متميزا.
وإلى ذلك فقد تابع مناقشة هذه الأطروحة، الكثير من الطلبة الباحثين في سلك الماستر والدكتوراه ، بالإضافة إلى أسرة الطالب نور الدين محمود وأساتذة شعبة التاريخ بذات الكلية .