قرار بناء مقر جديد ل«دار الجماعة» في غياب المحاسبة

أضحت جدران بناية جماعة اولاد اسبيطة التابعة إداريا لإقليم سيدي بنور، مهددة بالتصدع، بعدما أتت عليها مياه التساقطات المطرية الأخيرة التي كشفت أن مبنى الجماعة ذاتها يقع وسط «حفرة» لتجمع المياه، ما يطرح أكثر من تساؤل حول الدراسات التقنية و الهندسية المنجزة بصدد بناء هذا المرفق العمومي، و كذا المراقبة التي تواكب عملية إنجاز و تسلم الأشغال، سيما و أن المجلس الجماعي الحالي قرر في دورة أبريل
المنعقدة يوم 1/4/2010 بناء مقر إداري جديد ل«دار الجماعة» بالطريق الفلاحية الرابطة بين مركز الزمامرة و دواوير فخذة اولاد اربيعة (بالقرب من دواري الحجاجمة و الحواشي) في أعقاب تصويت الأغلبية (15 مؤيدا و 10 معارضين) وهو ما يعكس مدى إهدار المال العام، خاصة وأنه لم يمض على انطلاق أشغال بناء هذه الجماعة سوى حوالي عقدين من الزمن، إذ أحدثت سنة 1992، حيث تم استغلال دار الطالب بالزمامرة كمقر لها قبل تحويلها سنة 1996 إلى دكاكين جماعية بدوار الدحامنة (تحولت بدورها إلى أطلال وأضحت ملاذا آمنا للمنحرفين و المتشردين) ليطول انتظار ساكنة الجماعة وموظفيها إلى سنة 1998، حيث انطلق العمل بمقر الجماعة ذاتها والذي خضع لعدة عمليات إصلاح وترميم لتفادي «غرقه» في مياه الأمطار، لكن دون جدوى.
وإذا كان تحويل مقر جماعة أولاد اسبيطة سيساهم في تجسيد شعار «تقريب الإدارة من المواطنين»، إذ سيحدث المقر الجديد على مقربة من قيادة الغنادرة التي يرتبط بها سكان الجماعة بشكل وثيق، وهو ما قد يخفف من معاناتهم مع غياب وسائل المواصلات التي يحتاجونها في تنقلاتهم بين مقرات سكنهم والجماعة و القيادة من أجل قضاء أغراضهم الإدارية إذ يجدون أنفسهم مضطرين لاستعمال وسائل النقل السري رغم الأخطار المحدقة بركوبها، فإنه بات لزاما على وزارة الداخلية أن تفتح تحقيقا لتحديد المسؤوليات حول بناء مقر الجماعة الحالي في مكان لتجمع المياه و هو ما كلف –حتما- الوزارة ذاتها ميزانية ضخمة ستروح أدراج الرياح بإحداث مقر جديد.