مواجهة متهمين في الضمان الاجتماعي بتصريحاتهم أمام قاضي التحقيق

أربع ساعات، هي المدة التي استغرقتها غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، لمواصلة الاستماع للمتابعين في ملف «الضمان الاجتماعي» الذي يعد من أبرز قضايا نهب المال العام في المغرب، ويعرف متابعة 25 شخصا في حالة سراح، من بينهم مدراء وكتاب عامون ومسؤولون سابقون بجناية «المساهمة في تبديد أموال عمومية»، طبقا للفصلين 241 و128 من القانون الجنائي المغربي.واستهلت جلسة أول أمس، بالاستماع لعون حسابات سابق بالصندوق، سبق وأن أدلى دفاعه بأكثر من أربع شهادات طبية بسبب عجزه عن الحضور، وهو ماتأكد من خلال ظهوره على كرسي متحرك بقاعة المحكمة.
ولم تخرج تصريحات عون الحسابات السابق عن نفي المنسوب إليه والمضمن في قرار الإحالة، وهكذا نفى أية علاقة له بملفات صفقات الصندوق، باعتبار أن مهامه الوظيفية بالمؤسسة كانت تتم تحت رقابة مديرية المالية والحسابات، ومصالح وزارة المالية. وعن سؤال لهيئة المحكمة عن علاقة أعوان الحسابات بالتسبيقات الممنوحة، اعتبر المتهم أن مهمته كعون حسابات، كانت تنحصر في تنفيذ أوامر بالأداء في إطار نفقات ميزانيات التجهيز والتسيير. كما أوضح أن تعاملات المؤسسة مع الشركة العامة العقارية كانت تخضع لإطار قانوني وإداري منظم وتتم تحت رقابة مالية.
وواصلت الهيئة بعد ذلك الاستماع ل «ع . ك» عون ووكيل حسابات سابق، حيث تمت مواجهته بملف صفقة ب 20 مليون درهم مستوفية لكل الضمانات القانونية، تضمنت تعليمات كتابية من جهة إدارية، وهو ما اعتبرته الهيئة إجراء غير قانوني. كما وقفت الهيئة على تناقض تصريحات المتهم أمامها، وإفاداته خلال الاستنطاق التفصيلي أمام قاضي التحقيق، حيث سبق له أن اعتبر أن تقرير اللجنة النيابية حول اختلالات الصفقات المبرمة بين المؤسسة والشركة العامة العقارية “منطقي”، وهو الأمر الذي لم يؤكده في جوابه لقاضي الجلسة عن سؤال حول عدم مطابقة الملفات لبنود مدونة الصفقات العمومية، وغياب التأشيرات اللازمة. وبخصوص سؤال حول تقديم تسبيقات لشركات على إنجاز أشغال متوقفة، فسر المتهم ذلك بطبيعة الالتزامات التعاقدية بين الطرفين.
كما نفى المتهم أية علاقة له بالشركات المستفيدة من صفقات الصندوق، والتي اعتبر رئيس الجلسة بعضها ب”المحظوظة”. وبرر المتهم تفضيلات ومراجعة أثمان التي استفادت منها شركات بتراخيص من المراقب المالي، بكلفة المواد الأولية، وبالمستوى الخدماتي والكفاءة التقنية التي كانت تتميز بها شركات على حساب أخرى. وعن سؤال حول تباين كلفات البناء بمصحات تقع بنفس المدينة كمصحة الإنارة والبرنوصي، والذي وصل إلى 13،25 في المائة، اعتبر المتهم أن التباين والاختلاف في كلفات البناء له علاقة بعوامل شتى، وانتهت الجلسة بإعلان قاضي الجلسة تأجيل القضية إلى يوم الإثنين المقبل.
للتذكير فتقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، حصر حجم »الأموال المبذرة في هذه المؤسسة، التي صرفت أو ضاعت دون حق أو سند قانوني، ب 47.7 مليار درهم« تحت غطاء «صفقات مشبوهة» و «فواتير مضخمة» و«سوء ترشيد وتبديد للمال العام».
محمد كريم كفال