انطلاق محاكمة 30 سنة من النهب لم يحضر المتهمون 28 المتابعون في ملف الاختلاسات التي طالت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جلسة الخميس الماضي أمام غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى) بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وتعتبر هذه الجلسة التي غاب عنها المتهمون وحضرها بعض المحامين هي أولى جلسات محاكمة المتهمين بارتكاب جناية تبديد أموال عامة، طبقا للفصلين 241 و128 من القانون الجنائي. ويتابع المتهمون 28 حالة سراح مؤقت. إزاء هذا الغياب، قررت غرفة الجنايات تأجيل هذا الملف الثقيل إلى جلسة 13 شتنبر المقبل، من أجل إعادة استدعاء المتهمين. وتجدر الإشارة أن الاتهامات وجهت لمدراء سابقن للصندوق، ويعرف منهم عبد المغيث السليماني، الذي أدين بعشر سنوات سجنا نافذا في ملف «السليماني ومن معه»، في المرحلة الابتدائية، ثم أدين ب 16 سنة سجنا في المرحلة الاستئنافية، قبل أن يستفيد من العفو. من المدراء الذين شملتهم الاتهامات كذلك رفيق الحداوي، وحسن مهاجر، الذي شغل مهمة كاتب عام ومفتش عام، والجابوري، المدير المالي، وآخرون. وكانت المحكمة قد حددت، في يونيو الماضي، يوم الخميس 4 غشت الجاري تاريخا لأولى جلسات هذا الملف ،الذي يستأثر باهتمام المتتبعين. وتجدر الإشارة أن التحقيقات فيه انطلقت منذ أزيد من 8 سنوات. وعرف التعاطي مع هذا الملف عموما تعثرات دامت عدة سنوات. وأمام التساؤلات التي ارتبطت بتأخير إحالة هذا الملف على القضاء، كان وزير العدل السابق عبد الواحد الراضي قد نفى أن يكون القضاء طمس الملفات المرتبطة بالفساد، أو سكت عن أخرى ولم يحرك بشأنها الدعوى العمومية، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على تنفيذ البرنامج الذي أعدته لتخليق الحياة العامة ومكافحة كل مظاهر الفساد، بكل تجرد وموضوعية وصرامة. وأكد الراضي، منذ سنتين، أن القضاء وحده مسؤول عن تحديد مصير وتاريخ البت في الملفات. وفيما يتعلق بملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أوضع أن عدم البت يعود إلى حد الآن، «لأن التحقيق لم يكتمل بعد، كما أن قاضي التحقيق لم يتمكن من الاطلاع على الوثائق التي اعتمدت في صياغة تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين». وخلص الراضي إلى القول: «إن الملفات، جميعها، إما معروضة على أنظار قاضي التحقيق أو رائجة أمام المحكمة، بحيث لا يمكن الحديث عن ملفات مسكوت عنها أو ملفات تم طيها». في بلاغ سابق صادر عن وزارة العدل الحالية، أعلن أن «قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أنهى بتاريخ 30 يونيو الماضي التحقيق في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي كان يحقق فيه بناء على تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، وقرر متابعة 28 متهما وإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء لمحاكمتهم من أجل ارتكابهم جناية المساهمة في تبديد أموال عامة، طبقا للفصلين 241 و128 من القانون الجنائي». وأوضح بلاغ الوزارة أن هذه الإحالة والمحاكمة تأتي «في ضمن سياق الجهود الحثيثة، التي قطعتها وزارة العدل على نفسها، والرامية إلى محاربة الفساد والمفسدين وبالتالي تخليق الحياة العامة». هذا وسبق لقاضي التحقيق جمال سرحان أن استمع إلى حوالي 40 شخصا، وردت أسماؤهم في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وقرر متابعة 28 منهم. يذكر أن تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية،الذي يعود إلى سنة 2002 حصر حجم «الأموال المبددة في هذه المؤسسة ب 47.7 مليار درهم». وتضمن التقرير الصادر عن لجنة التقصي البرلمانية أن «سبب تبديد هذه الأموال يرجع إلى سوء التسيير والتبذير، والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة، التي تعرضت لها مالية المؤسسة وممتلكاتها». وحسب تقديرات التقرير أنه «لو قام الصندوق بواجبه وحافظ على هذه الأموال، التي حصل عليها أو كان عليه تحصيلها، ووضعها كودائع لدى صندوق الإيداع والتدبير، بسعر فائدة طبيعي، أو بسعر سندات الخزينة المتداول في السوق، لوفر أيضا، 67.7 مليار درهم»، مشيرا إلى أنه «إذا احتسبنا ذلك فمجموع الضرر المالي سيصبح أكثر من 115 مليار درهم، منذ سنة 1972». وخلص تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول هذا الملف، الذي يصنف من أهم قضايا نهب المال العام، أن نتائج الأموال المنهوبة من هذه المؤسسة المالية خلال أكثر من 30 سنة من التدبير تجاوزت 115 مليار درهم، منها 47,7 مليار درهم مجموع الأموال، التي صرفها الصندوق دون حق من خلال «اختلاسات»، واعتبر التقرير أن «المسؤولية تقع على عاتق المدراء العامين، الذين تعاقبوا على رأس إدارة الصندوق»، وهم: محمد كورجا (1972/1971) وامحمد لعلج (1995/1992) ورفيق الحداوي (2001/1995) ومنير الشرايبي (2001). وتناول تقرير اللجنة، الذي يقع في 326 صفحة، قضايا التعويضات وحساب المراسلين والودائع والمصحات والصفقات والممتلكات، والموارد البشرية وكلفة التسيير والخزنية والحسابات البنكية وحساب العلاجات/فرنسا والوضع المالي للصندوق والشؤون الاجتماعية. وتوقف التقرير في خلاصاته على أسباب الفساد الذي لحق مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومن هذه الأسباب: انغلاق المؤسسة على نفسها وسلوك تدبير عشوائي، سيادة الرشوة والمحسوبية في عملية تحصيل واجبات الاشتراك، تزوير الوثائق وتحري المعطيات في منح التعويضات، عدم تغطية المراقبة المالية لمجالات نشاط الصندوق، رفض الحسابات الختامية منذ 1981 من طرف المجلس الإداري وجمود هذا الأخير وعدم تمكن السلطة الوصية من إعادة تركيبه، واستمرار استعمال بعض الحسابات خارج القانون أو اللجوء إلى إبرام الصفقات حسب مسطرة الاتفاق المباشر بدون تبرير مقبول. كما سجل التقرير، مباشرة توظيفات لأعداد كبيرة من المستخدمين خارج أي اطار قانوني (أزيد من 5000 مستخدم) وبناء وافتتاح المصحات، وهو نشاط دخيل الى المؤسسة انصرف اليها اهتمامها على حساب المهام والمهنة الأساسية للصندوق وذلك في خرق كامل للقانون، مع غياب نظام التوثيق اذ لم يتم الاكتفاء بذلك، بل كان يتم تخريب ما تم تجميعه من وثائق عن طريق حرائق أو فيضانات مفتعلة لإتلاف محتويات خزائن الأرشيف ولطمس كل أثر للعمليات غير الشرعية. ملف الضمان الاجتماعي يعد واحدا من ملفات الفساد في البلاد. لقد عرف المغرب في السنوات الأخيرة أكبر موجة اعتقالات في صفوف كبار المسؤولين لاتهامهم بالفساد، على خلفية تقارير وضعها المجلس الأعلى للحسابات. وشهد المغرب كذلك فتح ملفات فساد طال مؤسسات عمومية كبيرة مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - المكتب الشريف للفسفاط - كوماناف - المكتب الوطني للنقل - الخطوط الجوية الملكية - مكتب التكوين المهني - وكالة المغرب العربي للأنباء - المطاعم المدرسية - مطاحن المغرب - الإتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية والبنك العقاري والسياحي... الكثير من المتهمين من مسؤولي هذه المؤسسات أحيلوا على المحاكم، البعض ينتظر دوره، وبعضهم صدرت في حقهم أحكام حضورية، أوغيابية بعد أن فر أصحابها خارج المغرب. قيمة الاختلاسات، التي أدت بتلك المؤسسات على حافة الإفلاس، تقدر بملايير الدراهم التي لم تستعدها الخزينة المغربية إلى اليوم. ولإبراز مدى خطورة ما جرى ويجري من نهب، نشير أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عرف بمفرده فقدان 115 مليار درهم من مال الشغيلة، أي ما يعادل 14 مرة الاحتياطي المغربي من العملة لسنة2001 و34% من الناتج الداخلي الخام لنفس السنة.و أفادت دراسة أن هذا المبلغ المذكور الخاص بهذه الحالة وحدها، كان سيكفي مثلا لتوفير 2 مليون منصب شغل، أو بناء 22 ألف و400 مدرسة نموذجية،أو بناء مليون و67 ألف وحدة سكنية اقتصادية، أو 25 ألف مستشفى متوسط.
