أزمة البحث العلمي في العالم العربي

ينطلق تقدم أية دولة في العالم من بوابة البحث العلمي، وينطلق تخلف أية دولة في العالم من البوابة نفسها؛ لم تصنع أية دولة نجاحها بعيدا عن منح الأولوية للعلم والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية والانفتاح على الآداب والفنون.
تخصص الولايات المتحدة، كأعظم دولة في العالم، للبحث العلمي 2.8 ٪ من ناتجها القومي، ويخصص له الاتحاد الأوروبي 3.9 ٪، وتخصص له كوريا الجنوبية 4 ٪ (2010)، وتخصص له إسرائيل 4.7 ٪ (2008)، أما الدول العربية كلها فلا يتجاوز هذا الإنفاق فيها 0.3 ٪، (إحصاء اليونسكو 2010)، أي أقل من عشر ما تنفقه إسرائيل.
فلماذا كل هذا الاهتمام بالبحث العلمي؟
من الصالونات الأدبية والعلمية انطلقت النهضة الفرنسية في القرن الثامن عشر والتي قادتها البورجوازية مع فولتير وديدرو ومونتسكيو وروسو وغيرهم، وقد ساهمت الشرارة العلمية لأصحاب الأنوار في التمهيد للثورة الفرنسية التي غيرت بنية أوروبا بأكملها وأخرجتها من الظلمات إلى النور، وقد كان العلم منذ كوبرنيك وكاليلي محركا للتقدم الذي عرفته أوروبا الصناعية، بل إن جميع الدول المتقدمة اليوم هي دول جعلت البحث العلمي في ناصية اهتماماتها.
واليوم، ومع الثورة المعلوماتية لم تعد الصناعة وحدها مقياسا لتقدم الأمم وتخلفها، بل أصبحت الأهمية للعلم والمعلومة والقيم، فالدول المتقدمة اليوم هي الدول المتقدمة معلوماتيا، والشركات المتقدمة في مداخيلها هي حتما تلك التي تسوق المعلومات، هذه العملية لا تتطلب مجهودا كبيرا، ولكن تتطلب، طبعا، علما غزيرا وذكاء وافرا وقدرة على التعامل مع المعلومة والمعلوميات وإعداد البرامج الجاذبة والرنانة، وذلك يحتاج إلى باحثين وكتاب شباب قادرين على التفاعل مع العالم ومع المعلومة، وذلك يتطلب ببساطة بحثا علميا قويا وفاعلا.
في ظل هذه الظروف نجد أن الدول العربية لم تع بعد بدور البحث العلمي، ففي بلد عربي كالمغرب، ومنذ السنوات الأولى يصطدم الطالب، بعد أن يتخلى عنه ذووه، بالفقر والهشاشة، حتى يصبح همه الوحيد هو الاسترزاق بدل الاعتكاف في المكتبات ومتابعة المحاضرات والعروض، وتصبح الدراسة بالنسبة إليه هامشية، ويصبح البحث عن لقمة العيش قدره، وهكذا لا يكاد ينهي سنوات الإجازة حتى يكون قد صعق فقرا وتبرم من العلم والعالم وأصبح همه هو البحث عن وظيفة.
هكذا تتوقف دراسة أغلب الطلبة عند الإجازة، أما الذين تابعوا دراساتهم العليا، والذين هم في الغالب ممن فشلوا في إيجاد وظيفة فإنهم يصطدمون بواقع عوز الجامعة وقهر البحث العلمي الذي لا يستطيع معه الطلبة أن يوفروا لهم ما يسدون به رمقهم فبالأحرى ما يشترون به الكتب ويملؤون به خزاناتهم ، فيكون مصيرهم طبعا هو محاولة الجمع بين مهنة شريفة والبحث العلمي الذي يبقى هامشيا، فيصبح همهم هو الحصول على الماستر.
وإذا ما استطاعوا بجرأة جريء وقفزة “قافز” أن يسجلوا في الدكتوراه فسيعانون المصير نفسه، وهم أحد اثنين: إما هؤلاء الذين وظفوا في وظائف مرهقة يصعب عليهم معها متابعة البحث الجاد، أو هؤلاء الذين يجمعون بين معاناة الفقر والبحث العلمي الذي يقومون به مكرهين أو قل مغلوبين في ظل منحة لا تكفي حتى لشراء الخبز اليومي أو أوراق تحرير الأبحاث.
فأين البحث العلمي إذن؟
البحث العلمي، طبعا في الجامعات الأمريكية والأوروبية التي يعي المسؤولون فيها بأهميته ودوره، أما عندنا فيبقى مجرد شيء زائد يفرخ المعطلين.. أما إذا أرادت هذه الحكومة التي نتوسم فيها خيرا أن تصلح هذا المجال فهي ملزمة حتما بثلاثة أمور لا رابع لها: رفع ميزانية البحث العلمي لتهييء الوسائل اللازمة للبحث مع خلق منح مناسبة.
منح الحرية للطلبة جميعا لولوج الماستر والدكتوراه بشكل شفاف ونزيه مع فرض رقابة وحكامة رشيدة على المكونين هناك لتمكين الطلبة من البحث العلمي في ظروف جيدة.
تمكين الموظفين الراغبين في متابعة سلكي الماستر والدكتوراه من التسجيل كباقي الطلبة لأنهم أطر قادرون على العطاء مع منحهم تسهيلات تمكنهم من متابعة دراستهم، كتخفيض ساعات العمل، وإفادتهم من تفرغ سنة واحدة على الأقل دون توقيف الراتب.