الزيادة في المحروقات تضرب أسواق الخضر

«‎نايضا...نايضا. السخونية بدات من دابا..» هي شعارات الباعة صبيحة أمس بمجموعة من أسواق الدار البيضاء، وهي إعلان مباشر عن زيادات صريحة عرفتها جل الخضر والفواكه، بالرغم من توقعات البعض أن الانعكاس المباشر للزيادات في ثمن الغازوال والبنزين ستأخذ وقتا.
‎المصالح الحكومية التي ادعت مواكبة الزيادات في البنزين والغازوال لكي لا تنعكس على القدرة الشرائية كانت غائبة، بل إن حضورها يصعب فهمه، حسب مجموعة من الباعة، بحكم حرية العرض والطلب في مثل هكذا مواد، بل إن المضاربين يتحدون كل المصالح حين يفرضون أثمنتهم على الأسواق.
‎تخوفات المواطنين كانت في محلها، فصبيحة أمس وبمجموع الأسواق بالمدن المغربية، كانت الزيادات واضحة وصريحة، ففي الدار البيضاء ارتفع الثمن المرجعي الذي يحدده سوق الجملة بشكل ملحوظ، فعلى سبيل المثال الجزر قفز من درهم و26 سنتيما إلى درهمين، كما عرفت البطاطس ارتفاعا في نوعيها، الأبيض والأحمر، بين درهمين وثلاثين سنتيما ودرهمين وثمانية سنتيمات، نفس الشيء ينطبق على باقي الخضر والفواكه.‎الزيادات التي يعتبرها مسؤولون بالسوق عادية لارتباطها بتقلبات العرض والطلب، دحضتها تصريحات مجموعة من الوسطاء الذين أكدوا أن شاحنات النقل فرضت بعض الزيادات في بعض المواد، وإن كانت أخرى مرتبطة بالعرض والطلب، واعتبر الوسطاء أن بعض المواد المتوفرة في السوق نظير «الدلاح» لا يمكن أن تكون فيها زيادات، على اعتبار أن العرض متوفر، وبالرغم من ذلك عرفت ارتفاعا طفيفا، وهو ما يؤكد أن منحى التأثير للزيادات الأخيرة في البنزين والغازوال آخذ في التصاعد.
‎الارتفاع الذي عرفه سوق الجملة، تحول إلى زيادات عشوائية بسبب المضاربة وكثرة الوسطاء الذين استغلوا هذه الزيادات لتبرير الأثمنة التي يفرضونها علي أسواق القرب بالأحياء، وهو ما جعل ثمن مجموعة من الخضر والفواكه يعرف ارتفاعا قويا بمجموعة من أسواق الدار البيضاء.‎وبالشمال عرفت أسواق تطوان زيادات مهمة في أثمنة الخضر والفواكه، حيث قفز ثمن البصل من ثلاثة دراهم إلى خمسة دراهم، وأضيفت سبعون سنتيما لثمن البطاطس ودرهم ونصف في ثمن «الدلاح»، وعموما تراوحت الزيادات بين خمسين سنتيما ودرهمين في جل الخضر والفواكه المعروضة صبيحة أمس.
‎وبمدينة فاس وصلت الزيادات بين أمس وأول أمس، من درهم إلى درهمين، حيث وصلت أسعار بعض الخضر كالبطاطس إلى 6 دراهم، والطماطم إلى 4 دراهم، والجزر إلى 6 دراهم، زيادة بين درهم ودرهمين، فيما عرفت أسعار بعض الفواكه ارتفاعا، كالموز الذي وصل إلى 16درهما، والتفاح إلى 19درهما، وكان الحديث الطاغي على أحاديث المتسوقين هو هذه الزيادات والحدود التي ستقف فيها.‎وعلى عكس هذه المناطق، عرفت مدينة مراكش استقرارا في أثمنة جملة من المواد، حيث أفادت مصادر من سوق الجملة للخضر والفواكه، أن أسعار المواد مستقرة، وأرجع ذلك لوفرة العرض في هذه المواد، خصوصا الفواكه وبعض الخضر، وهو نفس الرأي الذي عبر عنه مصدر من ولاية مراكش.
‎وعزت مصادر من السوق هذا الاستقرار، إلى قرب المنطقة المنتجة لهذه المواد والمتمثلة في منطقة الحوز، وبالتالي لم يكن هناك تأثير واضح للزيادات في أسعار البنزين والغازوال على عمليات نقل الخضر والفواكه إلى أسواق منطقة مراكش.‎مدن أخرى لم يتخذ فيها قرار الزيادة في أثمنة الخضر والفواكه كأكادير، لكنها تعيش على إيقاع شد حبل بين الشاحنات وموردي الخضر والفواكه من مدن بني ملال والعرائش، حيث ارتفع ثمن الشحنة بين ألف و 1500درهم، وهو ما سينعكس بشكل آلي على أثمنة الخضر والفواكه، خصوصا مع إحجام مجموعة من «الخضارة» عن التسوق، وهو ما سينعكس على قاعدتي العرض والطلب.
‎سمير جعفر من فيدرالية جمعيات حماية المستهلك بالمغرب، اعتبر أن الزيادات في المواد الأساسية بعد الزيادات الأخيرة في أثمنة الغازوال، ستكون حتمية، بل اعتبر أن المضاربين سيعمدون إلى استغلال هذه الزيادات لفرض شروطهم على الأسواق، وبالتالي سيكون المستهلك هو الهدف الأول لهذه الزيادات التي قد تمس حتى المواد التي لا تتأثر بالنقل.‎وعن حديث الحكومة عن التدابير التي ستفرضها، لكي لا يتأثر المستهلك بهذه الزيادات، قال جعفري، إن هذا الكلام نوع من التضليل ، فالجميع يعرف أن قانون حرية الأسعار، سيجعل الحكومة عاجزة عن فرض أثمنة على بعض المواد، في حين ستخضع المواد المقننة للمضاربة، وبالتالي فمن العبث الحديث عن قدرة الحكومة لمراقبة الأسعار.
‎عبد الكبير اخشيشن