الإقتصاد الوطني يحقق نموا بنسبة 5٪ خلال العام الماضي

رغم الأزمة، تمكن الإقتصاد الوطني من إنهاء سنة 2011 على إيقاع نمو في حدود نسبة 5 في المئة. الفضل في ذلك عاد لارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، ومعها القطاعات الأخرى، إلى جانب تزايد صافي الضرائب من الإعانات على المنتجات، تشير المندوبية السامية للتخطيط في مدكرة إخبارية .
هذه الأخيرة التي سبق لها توقع معدل نمو أقل بنسبة 0,1 في المئة، أعدت الحسابات الوطنية المؤقتة للعام الماضي، لتخلص من خلالها إلى حدوث ارتفاع في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,6 في المئة، مقابل 4,5 في المئة كمعدل نمو مسجل في قيمة الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، وهما القيمتان اللتان سبق لهما خلال سنة 2010 تحقيق معدلات نمو أقل، بلغت على التوالي ناقص 1,9 في المئة وزائد 4,9 في المئة.
المندوبية السامية للتخطيط، أفادت في مدكرتها الإخبارية، أن دينامية الطلب النهائي، وخاصة منه الإستهلاك النهائي للأسر، ساهمت في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بواقع 5,8 نقطة خلال العام الماضي، عوض 0,9 نقطة سنة قبل ذلك.
“وهكذا فقد ارتفعت نفقات الإستهلاك النهائي للأسر بالحجم بنسبة 7,4 في المئة، بعدما سجلت 2,2 في المئة سنة 2010، مساهمة بذلك ب 4,2 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي” تفيد المدكرة الإخبارية.
النقطة السوداء في أداء الإقتصاد الوطني، أشر عليها تدهور الرصيد الخارجي للسلع والخدمات خلال العام الماضي، حيث تقلصت المبادلات الخارجية بشكل كبير بعدما ارتفع حجم الصادرات بأزيد من 2 في المئة، مقابل نمو بنسبة 5 في المئة في حجم الواردات، ليسهم بذلك رصيدهما بشكل سلبي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بناقص 1,5 نقطة، عوض مساهمة إيجابية ب 3,4 نقطة سنة 2010.
المصدر ذاته، أفاد بأن قيمة الناتج الداخلي الإجمالي سجلت ارتفاعا بنسبة 5 في المئة خلال العام المنصرم، مقابل 4,3 في المئة سنة 2010، وهو ما شكل استقرارا في المستوى العام للأسعار، ساهم فيه بشكل كبير ارتفاع نفقات الموازنة .
بسرعة أقل، ارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بعدما توقفت عجلة نموه في 4,8 في المئة، متأثرا في ذلك بتراجع صافي الدخول الخارجية ب 0,4 في المئة سنة 2011، رغم تحسن عائدات الجالية المقيمة بالخارج بنسبة 7,8 في المئة.
وتبعا لارتفاع الإستهلاك النهاذي الوطني ب 8,4 في المئة، فقد فقد معدل إجمالي الإدخار الوطني 2,4 نقطة، ليبغ 26,6 في المئة سنة 2011 عوض 29 في المئة سنة 2010، الأمر الذي ساهم في تفاقم الحاجة التمويلية للإقتصاد الوطني، حيث عرفت المعاملات الإقتصادية مع الخارج رصيدا سلبيا نتج عنه حاجة تمويلية للإقتصاد الوطني بناقص 64 مليار درهم خلال السنة الفارطة، مقابل ناقص 34 مليار درهم عام 2010، لتقارب بذلك حصته في الناتج الداخلي الإجمالي 8 في المئة سنة 2011، مقابل 4,5 في المئة سنة قبل ذلك