استهلاك الأسر المغربية يعزز نمو الاقتصاد الوطني

قالت المندوبية السامية للتخطيط أن قيامها بإعداد الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2011 أظهر أن
الاقتصاد الوطني سجل سنة 2011 معدل نمو بلغت نسبته 5% مقابل 3,6% سنة 2010، وهو أكبر ب0,1 نقطة مقارنة مع التقديرات المستخرجة من الحسابات الوطنية الفصلية.
وعزت المندوبية، في مذكرة توصلت بيان اليوم بنسخة منها، هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ب 5,6% بالحجم عوض انخفاض ب 1,9% سنة 2010، ا ولزيادة في القيمة المضافة للقطاعات الأخرى ب 5,2% مقابل 4,2% سنة من قبل، فضلا عن تزايد صافي الضرائب من الإعانات على المنتجات ب 2,7% بالحجم عوض 6,7% السنة الفارطة.
وحسب المذكرة فقد انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي من 4,5% سنة 2010 إلى 4,9% سنة 2011.
وأضاف المصدر ذاته أن دينامية الطلب النهائي، وخصوصا الاستهلاك النهائي للأسر، سمحت بمساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 5,8 نقطة سنة 2011 عوض 0,9 نقطة سنة 2010.
وسجلت المذكرة ارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بالحجم ب 7,4% بعدما سجلت 2,2% سنة 2010، مساهمة بذلك ب 4,2 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي.
ومن ناحية أخرى، سجل الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا ب 4,6% مقابل انخفاض قدره 0,9% سنة من قبل. وتحسنت مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب نقطة واحدة.
كما تقلصت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بشكل كبير، حيث ارتفعت الصادرات ب 2,1% بالحجم والواردات ب 5%، إذ ساهم رصيدهما بشكل سلبي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 1,5- نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 3,4 نقطة سنة 2010.
وبالأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي ب 5% سنة 2011 مقابل 4,3% سنة من قبل، وهو ما يشكل استقرارا في المستوى العام للأسعار. وقد ساهم ارتفاع نفقات الموازنة بشكل كبير في هذا الاستقرار.
من ناحية أخرى، أفاد المصدر ذاته أن إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفع بسرعة أقل من الناتج الداخلي الإجمالي تبعا لتراجع صافي الدخول الخارجية ب 0,4 % سنة 2011، رغم أن عائدات المغاربة المقيمين بالخارج تحسنت ب 7,8%. وقد بلغ إجمالي الدخل الوطني المتاح حوالي 843 مليار سنة 2011، مرتفعا بذلك ب 4,8% مقابل 4,1% السنة الماضية.
وتبعا لارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني ب 8,4%، بشكل أسرع من الناتج الداخلي الإجمالي، فإن معدل إجمالي الادخار الوطني فقد 2,4 نقطة وبلغ بذلك 26,6% سنة 2011 عوض 29% سنة 2010، مما ساهم في تفاقم الحاجة التمويلية للاقتصاد الوطني. وقد عرفت المعاملات الاقتصادية مع الخارج رصيدا سلبيا مما نتج عنه حاجة تمويلية للاقتصاد الوطني ب 64,6- مليار درهم سنة 2011 مقابل 34,3- مليار درهم سنة 2010. وقد قاربت حصته في الناتج الداخلي الإجمالي 8 % سنة 2011 مقابل 4,5% سنة من قبل.