تحملات المقاصة والأجور وفوائد الديون ترفع النفقات العمومية

[تحملات المقاصة والأجور وفوائد الديون ترفع النفقات العمومية]
لم تكن تحملات المقاصة والأجور وفوائد الديون رحيمة بالنفقات العمومية للدولة. لقد تسببت في رفع قيمتها المسجلة إلى حدود متم شهر ماي المنصرم، بحوالي 22 في المئة، بعدما زادت تحملات المقاصة بحوالي الثلثين، والأجور بأزيد من 16 في المئة، وفوائد الديون بقيمة تقارب الخمس، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
واقع الإستثمار لم يكن أحسن حالا. لقد تراجعت قيمته بنسبة 19 في المئة، في الوقت الذي فاق فيه عجز الميزانية حدود 16 مليار درهم، تفيد الخزينة العامة للمملكة في نشرة إحصائية أصدرتها نهاية الأسبوع الماضي حول واقع المالية العمومية.
وفيما سجلت عائدات الضرائب ارتفاعا بنحو 23 في المئة، مرده الأثر الإيجابي للزيادة المطبقة منتصف العام الماضي في أجور الموظفين، عرفت قيمة العائدات غير الضريبية المسجلة عند متم ماي الماضي، تراجعا بحوالي النصف مقارنة بالقيمة التي تم بلوغها عند نهاية نفس الفترة من السنة الفارطة، والسبب في ذلك يعود لعدم إنجاز أية عملية خوصصة خلال العام الجاري، مقارنة بالسنة الفارطة التي شهدت تفويت حصة 20 في المئة من رأسمال البنك المركزي الشعبي، أدرت على خزينة الدولة حينها قيمة تزيد عن 5,3 مليار درهم.
النشرة الإحصائية للخزينة العامة للمملكة، أفادت من جهة أخرى، بأن المداخيل المترتبة عن الإحتكار والمساهمات، بلغت حدود 3,8 مليار درهم، وهي القيمة ذاتها تقريبا التي سجلت مع متم شهر ماي من سنة 2011، حيث أشار المصدر ذاته، إلى أن عمليات تحصيلها تمت بالأساس عبر ثلاثة مؤسسات هي اتصالات المغرب بأزيد من 2,2 مليار درهم، وبنك المغرب بقيمة 710 مليون درهم، ثم وكالة المحافظة العقارية بنصف مليار درهم.
الخزينة العامة أشارت في إحصاءاتها إلى أن المديونية الداخلية تجاوزت 337 مليار درهم مع متم ماي المنصرم، وأن جاري قيمتها الإجمالية شكل زيادة بأزيد من 7 في المئة، لأسباب عادت للجوء الخزينة إلى اسندانة ما يقوب من 21 مليار درهم خلال هذه الفترة، مقارنة بنظيرتها من العام الماضي،
الإحصائيات ذاتها، دكرت بأن موجودات الخزينة لدي بنك المغرب تخطت حاجز 43 مليار درهم، مسجلة تراجع بنحو ملياري درهم مقارنة بمستواه المحقق مع متم دجنبر الأخير
[Bookmark and Share]