المصادقة على قانون يجرم سرقة الرمال.

صادق مجلس النواب يوم الثلاثاء 07 يونيو الجاري على مشروع قانون يجرم سرقة الرمال الشاطئية ورمال الكثبان الرملية، وأشار وزير العدل محمد الناصري لدى تقديمه المشروع امام مجلس النواب أن مشروع القانون يندرج في إطار السياسة العمومية للدولة في مجال المحافظة على البيئة، يهدف إلى معالجة ظاهرة استنزاف ونهب الرمال وفق مقاربة زجرية تتوخى سد الفراغ التشريعي القائم بشأن أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية، وذلك من خلال تجريم هذه الأفعال في إطار الجنح المتعلقة بالأموال ضمن مقتضيات الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي.
وأوضح أن المشروع يتوخى أيضا توسيع دائرة التجريم لتشمل كل من ساهم أو شارك في عملية سرقة الرمال من الأماكن السالفة الذكر، أو حاول ذلك تطبيقا لمقتضيات الفصول 128 و129 و539 من مجموعة القانون الجنائي تفاديا للإفلات من العقاب، فضلا عن تعزيز الطابع الردعي للعقوبات من خلال إقرار العقوبات السالبة للحرية الواردة في الفصل 517 من القانون المذكور على فعل سرقة الرمال والتي يصل حدها الأقصى إلى خمس سنوات.