وزارة التربية الوطنية تتراجع عن المرافعة ضد حارس مدرسة لكونها لا تتوفر على وثيقة تثبت أن المدرسة تابعة للوزارة

من المنتظر أن تصدر هيئة المحكمة الابتدائية بانزكان يوم الأربعاء القادم ،حكمها في ملف شائك ومعقد والدي يتعلق باتهام وزارة التربية الوطنية حارس مدرسة الزيتون بحي ازرو ايت ملول باقتحام المدرسة ومطالبة إياه بالإفراغ العاجل دون قيد او شرط .
وغابت عن الجلسات الثلاثة الأخيرة المحامية الموكلة من طرف الوزارة للمرافعة ،بعد أن طلب منها إثبات أن مدرسة الزيتون تابعة رسميا لوزارة التربية الوطنية، و شملتها لائحة إحصاء المدارس التابعة للوزارة .وهو الأمر الذي لم تستطع الوزارة إثباته .
ويذكران عامل سابق عين حارسا على مدرسة الزيتون بازرو ايت ملول مند سنة 1999 ، ويسكن وأسرته داخل كوخ بلاستيكي بالمدرسة ،وراسل الحارس جميع الجهات لتسوية وضعيته القانونية بحيث انه لم يتوصل ولو بدهم واحد خلال تلك المدة من الحراسة ،وطفت على السطح أزمة مستعصية على الحل بينه وبين الأساتذة والأسرة الإدارية بالمدرسة ،بحيث أن أسرة الحارس تتهم استادا بإخفاء رسالة لابنتهم لاجتياز امتحان في سلك الأمن حتى مضى وقت الامتحان ،واتجهت الأسرة الى النيابة العامة للشكوى ، ولم تمضي إلا شهور حتى بدأت الأسرة التربوية والإدارية تشتكي من أسرة الحارس وتتهما بكونها تعكر عليهم صفو أداء الوظيفة التعليمية على أحسن مايرام بسبب التهديد والضرب ،وبعد أن راسل الأساتذة النيابة ولم تجد النيابة حل للازمة ،قرر الأساتذة خوض جميع أشكال الإضراب والاحتجاج مدة شهر ،جرم خلالها التلاميذ من الدراسة ،ولما لم يجد طلب الأساتذة الذي يتجلى في إفراغ الأسرة من المؤسسة نورا أمام الإشكال المعقد ،لجأت النيابة إلى توزيع التلاميذ والأساتذة على مدارس أخرى كحل مؤقت في انتظار أن تقضي المحكمة في النازلة.