أزيد من 700 جمعية جديدة تقاطع الشوباني وتعتبره تحكميا

التحقت مئات الجمعيات المنضوية تحت لواء دينامية الرباط للجمعيات الديمقراطية بالمقاطعين للجنة الشوباني وحامي الدين المكلفة بإدارة الحوار حول المجتمع المدني، الذي انطلق أول أمس بالرباط تحت إشراف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
وأوضحت الجمعيات، في بيان أصدرته أمس، أنها تدعم القرار الحكيم الذي توصلت إليه الجمعيات والشبكات والشخصيات التي تم الاتصال بها من أجل تعيينها في اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، والتي فضلت عدم الانخراط في هذه اللجنة، نظرا للتجاوزات والغموض و التناقضات العديدة التي عبرت عنها رسالة الانسحاب، ونظرا لعدم الاعتراف بالجمعيات والتعامل مع مسؤولي ومسؤولات هذه الاخيرة بصفتهم الشخصية، بعيدا عن انتماءاتهم الجمعوية.
وأوضح بيان الدينامية التي تضم أكثر من 700 جمعية عاملة في المجتمع، أنها، وانطلاقا من قراءتها وتحليلها لواقع المجتمع المدني ببلادنا، بكل مكتسباته وإكراهاته وتحدياته، وانطلاقا من إيمانها العميق بقيم ومبادئ حقوق الإنسان الكونية والشمولية غير القابلة للتجزيء أو الانتقاص، وعملها الدؤوب من أجل مكافحة كل أشكال التمييز واحترام الحريات الفردية والجماعية، تؤكد أن إطلاق مسلسل الإعداد لحوار وطني حول المجتمع المدني، تميز بغموض في الرؤية وبالمنهجية، مما نال من نبل المبادرة وحولها إلى مجرد مبادرة سياسية تلخص تصور الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من خلال إجراءات ترمي إلى التحكم فيه.
وشدد بيان الهيئة على أن تعيين مسؤول سياسي قيادي من حزب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، كمقرر عام للحوار الوطني، في تجاوز تام لأدنى مبادئ الديمقراطية والحكامة الجيدة، لا يمكن أن ينم إلا على رغبة حزبية ضيقة في الضبط والتحكم في نتائج الحوار الوطني، وهي إشارة إلى عضو الأمانة العامة عبد العالي حامي الدين، والذي تطالب جمعيات حقوقية وعائلة الطالب أيت الجيد بنعيسى بإعادة محاكمته في قضية مقتل هذا الطالب قبل 20 سنة بفاس، حين كان حامي الدين طالبا. وهو ما اعتبرته عدة مصادر من هذا التحالف المدني تعيينا بطعم الاستفزاز والسياسة الضيقة وجس نبض للسلطات القضائية في المغرب المحال عليها ملف إعادة المحاكمة، والذي مازال حبيس أدراج مكاتب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد زميله في الحزب.
وخلصت الجمعيات، بعد اطلاعها وتداولها في كل المستجدات، إلى دعم مبادرة الانسحاب الجماعي من اللجنة كان سبق وقررتها، جمعيات وشبكات وشخصيات معروفة ووازنة في الحقل الجمعوي الوطني الدولي من خلال رسالتها الموجهة بتاريخ 12 مارس 2013 إلى كل المعنيين بمسارات الإعداد للحوار، والتي تميزت بالاستحواذ على المشاورات والاتصالات .. مع تهميش واضح لرئاسة لجنة الحوار، كما تحدثت الجمعيات عن كون التشكيلة التي تم الالإعلان عنها لا تضمن خلق حوار حول المجتمع المدني، مع إقصاء الجمعيات الحقوقية والنسائية والأمازيغية التي ساهمت، وفي ظروف سياسية صعبة، من أجل إقرار الديمقراطية والمساواة واحترام حقوق الإنسان، الاستمرار في صيرورة التشاور والتعبئة على مستوى المناطق والجهات والإعداد لمذكرات ترافعية تهم القوانين والمؤسسات والسياسات العمومية، أي كل ما يرتبط بالتطبيق الديمقراطي للدستور ودعم العمل الجمعوي والمدني الجاد كرافعة أساسية للتنمية الديمقراطية المستدامة.