أحمد أبادرين*: أسسنا نقابة المحامين للدفاع عن كرامة واستقلالية المحاماة

- لماذا بادرتم إلى تأسيس نقابة للمحامين؟
قمنا بعقد المؤتمر التأسيسي لنقابة المحامين من أجل الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمحامين، كما أن الحاجة إلى تأسيس النقابة ظهرت من خلال تزايد أعداد المحامين، لكون الجمعيات المنصوص عليها في القانون، أي هيئات المحامين، لم تعد تستوعب كل هذه الأعداد، ولم يعد لها الوقت للاستماع إلى جميع المحامين، بل إن بعضها لم يعقد جمعه العام منذ سنوات...
- ما هي هذه الحقوق المهضومة التي تستدعي تأسيس النقابة؟
تكفي الإشارة إلى الأوضاع المادية الصعبة التي يعيشها المحامون، حيث لا يتوفرون على تأمين صحي ولا تقاعد، وبالتالي فهم غير مطمئنين على مستقبلهم ومستقبل أسرهم، رغم أنهم يقدمون خدمات كبيرة، مثل خدمة المساعدة القضائية التي لا يتلقون عنها أي تعويض، بينما تعاملهم إدارة الضرائب كما لو كانوا تجارا وتفرض عليهم ضرائب تجارية. وهناك أيضا تحديات المنافسة التي تلوح في الأفق مع تحرير الأنشطة الاقتصادية والتجارية، فالمحامي لا يجب أن يبقى "معاقا" من حيث التكوين، وعليه أن يستفيد من دورات تكوينية توصله إلى المعلومة القانونية.
- وما هي الحقوق المعنوية التي تريدون استرجاعها لصالح المحامين؟
أول ما يجب مواجهته هو هذا التضييق الذي طال مجال عمل المحامي، رغم أن القانون ينص على مجالات واسعة. جميع الإدارات والمؤسسات ضيّقت من مجال عمل المحامي، وحصرته عمليا في الفضاء الداخلي للمحاكم. نحن نطالب بتفعيل القوانين التي تخول المحامي صلاحية تمثيل المواطنين أمام جميع الإدارات. ومن جانبنا، سوف نعمل على نشر الوعي حول دور المحامي، من خلال وسائل الإعلام والعمل المدني...
- لماذا لم تعملوا على تحقيق كل ذلك والدفع نحو الإصلاح من داخل هيئات المحامين؟
تأسيسنا للنقابة يرمي إلى الدفاع عن استقلالية المهنة واستقلالية المحامين وحتى هيئاتهم. والبيان العام الصادر عن مؤتمرنا التأسيسي ينص على مطلب مراجعة القانون المنظم للمهنة، الذي رغم تعديله مؤخرا إلا أنه أثار احتجاجات كثيرة قبل صدوره. ونحن حين نطالب في بياننا العام بضمان كرامة واستقلالية المحامين، فذلك لأن هناك مقتضيات تمس بذلك، مثل الفصل 57 الذي ينص على إحداث حساب خاص لصندوق الودائع...
- ما هو أهم ما جاء في بيانكم العام عدا الأمور التنظيمية؟
أكدنا في البيان على موضوع إصلاح القضاء، من خلال ضرورة التأصيل الدستوري له كسلطة، وإعادة النظر في تدبير الموارد البشرية ومراجعة طريقة ولوج المعهد العالي للقضاء، والذي يمكن أن يقتصر على تكوين المحامين وكتاب الضبط وغيرهم، وأن نختار القضاة من بين هؤلاء بعد 10 أو 20 سنة من الممارسة، إذ لا يعقل أن نخرج شابا في سن ال23 ويشرع في الحكم.
*أحد المبادرين إلى تأسيس نقابة جديدة للمحامين