لماذا إطار نقابي للمحامين بالمغرب؟

آراء حرة

- محام بهيئة المحامين بأكادير
اطلعت بجريدة (العلم )الغراء بصفحة المجتمع والقانون ليوم الأربعاء 20 ماي 2009 على مقال للأستاذ خليل الإدريسي المحامي بهيئة الرباط خلص من خلال مناقشة موضوعه إلى طرح تساؤل يبدو وجيها عن مدى إمكانية انتظام المحامين داخل إطار نقابي يعمل إلى جانب هيآتهم المهنية وقادر على دعم مطالبهم المادية والمعنوية وتنظيم احتجاجاتهم بما تكفله قوانين الحريات العامة والنقابية .
ولأني واحد من هؤلاء اللذين استقر بذهنهم نفس السؤال منذ مدة، فإنني أود، فيما يمكن أن يتاح لي ضمن هذه الصفحة، أن أقدم ورقة في الموضوع، تحمل أرضية نقاش متقدم أفرزته تبادل وجهات النظر بين مجموعة من المحامين بمدن مختلفة تتقاسم جميعا نفس الإهتمام بالموضوع أو بعض جوانبه .
وقد أعددت هذه الورقة تحت عنوان :( لماذا إطارنقابي للمحامين بالمغرب) أرجو أن تساهم إلى جانب أخرى في صياغة أرضية ( بيان الأسباب ) ملائمة لمشروع طموح يستعجله العديد من المحامين بشرط انفتاحه على مختلف التوجهات الفكرية والحساسيات المهنية، تستطيع إدارة النقاش بهدوء ورزانة وحكمة لكي تتمكن من إعداد الملفات المطلبية بالجدية والمهنية اللازمتين، فضلا عن ضرورة انخراطها على التو في ورش إصلاح العدالة والقضاء اللذين يراهن عليهما مغرب الألفية الثالثة، وفيما يلي نص الورقة:
(إن تأسيس إطار نقابي للمحامين بالمغرب مسألة أصبحت تفرض نفسها اليوم أكثر من أي وقت مضى، بسبب توسع قاعدة المحامين، وتشعب مصالحهم ومتطلباتهم ومشاكلهم المهنية التي لم تعد الهيئات المهنية المنظمة لمهنة المحاماة تستطيع وحدها الإنفراد بمعالجتها، خاصة منها ما تعلق بإعداد الملفات المطلبية الحاملة لأفكار جديدة، وأيضا ما تعلق منها بمقترحات تشريعية و تنظيمية تفرضها التطورات المجتمعية والتحولات الإقتصادية العالمية، وما يستتبع ذلك من حركية إن على مستوى الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة مهنة المحاماة، أو على مستوى طرق الممارسة المهنية نفسها على المستويين الإقليمي والدولي، يضاف إلى ذلك كله ما يصبوا إليه المحامون، أفرادا وجماعات، من لعب الدور التاريخي المنوط بهم في الدفاع عن الحقوق والحريات، والمساهمة بذلك بنصيبهم في مسلسل الإصلاح والتنمية بوطنهم المغرب _ ووعيا منهم أن قيامهم برسالتهم هاته يقتضي منهم تأهيلا خاصا، وتكوينا دقيقا ومستمرا، ووضعا اقتصاديا واجتماعيا مريحا، فإن الإستفادة من الإمكانيات المتاحة راهنا ومستقبلا تتطلب تأسيس إطار نقابي مهني كما هو معمول به في الدول ذات الأنظمة القانونية القريبة
منا والمشابهة مثل فرنسا وبلجيكا، تكون مهمته تأطير المحامين بالمغرب بمختلف أعمارهم ومشاربهم الفكرية من أجل تحقيق الغايات والأهداف الكفيلة بتحقيق ذواتهم وطموحاتهم المشروعة، ثم إن الإكراهات الإقتصادية والإجتماعية التي أفرزتها الحركية المجتمعية وتطور مفهوم الدولة والوطن والإنتماء للتجمعات البشرية وسرعة انتقال المعرفة، وما نتج عن ذلك من عولمة الإقتصاد والخدمات تفرض على المحامين المغاربة البحث عن آليات وأساليب جديدة للتكتل تروم الحفاظ على مكتسباتهم التاريخية من جهة، وتجديد أساليب عملهم والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية من جهة أخرى .
وإذا كان المحامون المغاربة ولأسباب تاريخية تعففوا عن تأطير أنفسهم خارج هياكلهم المهنية الرسمية فيما مضى، على عكس بعض القطاعات المهنية الأخرى من أطباء وصيادلة ومهندسين، وغيرهم من ممارسي المهن الحرة ، فإنهم اليوم بحاجة إلى تأطير أنفسهم داخل إطار أو إطارات نقابية، تسمح لهم بالتعبير عن مطالبهم وآرائهم بكل حرية واستقلال من أجل إيصال صوتهم مباشرة إلى من يهمهم الأمر، واعتبار مقترحاتهم وإشراكهم فرادى وتنظيمات في كل ما يهم شؤونهم المهنية بشكل خاص وشؤون العدالة والقضاء وكل ما يرتبط بها بشكل عام.
لهذه الأسباب و الإعتبارات، فإنه من الطبيعي أن يسعى ويعمل المحامون الحاملون لهذه الأفكار والطموحات إلى تأسيس إطار نقابي للمحامين بالمغرب يتمتع بشخصية قانونية، معنوية، وباستقلال مادي وفكري عن السلطات العمومية وباقي المنظمات المدنية والسياسية، يعمل في إطار من المشروعية والقوانين الجاري بها العمل في المغرب دون إغفال الأوفاق والمعاهدات الدولية ذات الصلة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في نظامه الأساسي .