انتخاب أعضاء المجلس الوطني لنقابة المحامين بالمغرب

تم انتخاب أعضاء المجلس الوطني ال47 لنقابة المحامين بالمغرب وذلك خلال انعقاد المؤتمر التأسيسي لهذه الهيئة أمس السبت بمراكش بحضور عدد من المحامين والحقوقيين من مختلف مناطق المغرب.
كما تمت خلال المؤتمر المصادقة على القانون الأساسي لنقابة المحامين بالمغرب.

وأوضح السيد أحمد أبادرين محامي بهيئة مراكش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المجلس الوطني الذي سيعقد اجتماعه يوم تاسع يناير الجاري بالرباط سيعمل على انتخاب أعضاء المكتب المركزي الذي سيتولى انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب المسير لنقابة المحامين بالمغرب.

وحسب مشروع القانون الأساسي لهذه الهيئة فإن الهدف من تأسيس هذا الإطار النقابي هو الدفاع عن المصالح المادية والاجتماعية الفردية والجماعية للمحامين وتوسيع مجال عمل المحامين ليشمل السهر على مصالح المواطنين دون الاقتصار على التمثيل أمام المحاكم وتنظيم دورات تكوينية ولقاءات لتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الآخرين.

كما تروم النقابة الترافع أمام كل الجهات المعنية من أجل الاستجابة لمطالب المحامين وتدليل الصعاب أمامهم في مختلف المجالات والدفاع عن المحامين أمام الجهات القضائية والتأديبية فضلا عن الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية واستقلال القضاء والمحامين وهيئاتهم وباقي المهن القضائية.

ويتوخى هذا الإطار النقابي القيام بعمل تحسيسي في الوسط المجتمعي إلى جانب مكونات المجتمع المدني لنشر الثقافة القانونية وتوعية المواطنين بدور المحامي في المجتمع تمثيلا واستشارة.

ومن أجل تحقيق أهدافها فإن هذه النقابة ستعمل بالخصوص على تنظيم ندوات ومناظرات وطنية وإعداد دراسات وتقارير تعزز الملف المطلبي وعقد شراكات مع وسائل الإعلام ونشر ثقافة حقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة والتعاون مع هيئات المحامين والمسولين القضائيين ووزارة العدل ونقابات باقي المهن الحرة.

وبهذه المناسبة أكد عدد من المتدخلين على الدور الهام لهذا الإطار النقابي الجديد في مجال تعزيز دولة الحق والقانون موضحين أن خلق نقابة للمحامين بالمغرب تندرج تماما ضمن مفهوم وفلسفة ورشات الإصلاح الكبرى الذي انخرط فيه المغرب.

وأكدوا أن خلق هذه الهيئة النقابية تعد خطوة هامة ضمن مسلسل إصلاح مجال القضاء معربين عن انخراطهم الكامل وبكيفية تشاركية لتوفير كل سبل وظروف النجاح للإصلاح الشمولي والعميق للمجال القضائي.

كما تم بهذه المناسبة تقديم عرض مفصل حول تجربة فرنسا في هذا المجال وكذا دور ومهام نقابة المحامين بفرنسا التي تأسست سنة 1973.