هيومن رايتس ووتش تراسل الملك بشأن اعتقال الكولونيل قدور ترحزاز

المنظمة تعتبر أنه أدين ظلما وتندد ب"قساوة الحكم" عليه

بعثت منظمة هيومن رايتس ووتش، أول أمس السبت، رسالة إلى الملك محمد السادس بخصوص ما يعرف بقضية الكولونيل ماجور المتقاعد قدور ترحزاز، الذي يقضي عقوبة 12 عاما في سجن سلا بتهمة "المس بأمن الدولة الخارجي بإفشاء سر من أسرار الدفاع الوطني"، مطالبة الملك بالتدخل ومنح الحرية لترحزاز، الذي يحمل الجنسية الفرنسية.
وجاء في الرسالة التي بعثتها هيومن رايتس ووتش، موقعة باسم سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الكولونيل المتقاعد ترحزاز "قد أدين ظلما بسبب تعبيره السلمي عن آرائه"، مطالبة بالإفراج عنه وإلغاء إدانته. وعبرت المنظمة في الرسالة على اعتراضها على "قساوة الحكم والظروف الخاصة باعتقاله، والتي تشمل وضعه منذ 30 نوفمبر 2009 في زنزانة انفرادية وحرمانه تقريبا من أي اتصال مع زملائه السجناء".
وأضافت الرسالة، التي توصلت "أخبار اليوم" بنسخة منها، أن القضية المرفوعة ضده نابعة من خطاب كتبه إلى الملك سنة 2005، بصفته رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة الملكية، من أجل معاملة أفضل للطيارين السابقين في سلاح الجو الذين أسقطت جبهة البوليساريو طائراتهم واستولت عليها خلال حربها مع المغرب حول الصحراء في أواخر السبعينيات.
وأشارت سارة ليا ويتسن إلى أن "السر" الذي يتهم بإفشائه في عام 2005 يتعلق بالحالة العسكرية السائدة في عام 1978، أي ما يقرب من ثلاثة عقود مضت، معتبرة أن ترحزاز بكتابته الرسالة كان يمارس حقه في التعبير السلمي، وهو الحق الذي تحميه المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صدق عليه المغرب عام 1979.
يذكر أن السلطات كانت قد ألقت القبض على الكولونيل ماجور ترحزاز، الذي تقاعد من الجيش سنة 1995، في 9 نوفمبر 2008، وحكمت عليه المحكمة العسكرية بالرباط في 28 نوفمبر 2008.
وتم تأكيد الحكم في 13 مايو 2009، حينما نطقت محكمة النقض، برئاسة القاضي الطيب أنجار، برفضها نقض الحكم، علما بأن النقض هو المستوى الوحيد المتاح للطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية. لكن "لو كان ترحزاز قد حوكم أمام محكمة مدنية، لكان باستطاعته الوصول إلى كل من الاستئناف والنقض" تقول الرسالة.
وأردفت الرسالة أن ترحزاز اتهم المغرب في الرسالة التي سبق أن بعث بها إلى الملك محمد السادس بكونه تعامل مع نشطاء البوليساريو الذين عادوا إلى الجانب المغربي على نحو أفضل من تعامله مع طياريه، على الرغم من الصعوبات التي عانوا منها في الأسر والجديدة التي واجهوها عند عودتهم إلى الوطن.
وأشارت الرسالة أيضا إلى أنه "ومنذ أكتوبر 2009، يسعى المحامي عبد الرحيم الجامعي إلى زيارته ولكن السلطات رفضت السماح بمثل هذه الزيارة، رغم أن الجامعي يقول إنه يود أن يقدم ملتمسا إلى محكمة النقض والإبرام لإعادة النظر في قرارها في مرحلة النقض، وهو إجراء بموجب القانون المغربي يعرف باللجوء إلى الاستدراك". وفي المقابل برر مولاي حفيظ بن هاشم، المندوب العام لإدارة السجون بالمغرب، رفضه بالقول إن الحكم على ترحزاز نهائي وبالتالي فإن إدارة السجن ترفض زيارات المحامين له.