مسؤولون خارج مسطرة التغيير ويشكلون "ناديا للمعمرين" في مناصبهم

يبدو من خلال التعيينات الأخيرة التي تمت منذ بداية السنة الجديدة، والتي همت مسؤولين سامين في مؤسسات عمومية أو ولاة وعمالا بالإدارتين المركزية والترابية بوزارة الداخلية، أن بعض مناصب المسؤولية بدأ يطالها التقادم وأصبحت خارج التغيير. وهكذا يبدو، على مستوى الإدارة الترابية بوزارة الداخلية، أن والي جهة الرباط سلا زمور زعير حسن العمراني يأتي على رأس قائمة "المسؤولين المعمرين"، فالرجل عين على رأس العاصمة منذ دجنبر 2002 ليستمر لمدة تفوق سبع سنوات على كرسي المسؤولية، ويمكن أن يكون استمراره في المنصب مرتبطا بالطبيعة الخاصة للعاصمة وبالصلاحيات الاستثنائية المخولة له بخلاف ولاة الجهات الأخرى، وهو يمثل استمرارية للوالي الراحل عمر بنشمسي الذي استمر على رأس ولاية الرباط قرابة ربع قرن والوالي محمد اكديرة الذي استمر على رأس ولاية جهة الرباط لست سنوات. كذلك يتجه الواليان محمد حصاد ومحمد الإبراهيمي، المعينان في شهر يونيو 2005 على رأس كل من ولاية جهة طنجة تطوان والجهة الشرقية، نحو تأكيد فرضية استثناء بعض المسؤولين السامين من تطبيق مسطرة تغييرهم بعد انقضاء أربع سنوات على توليهم المسؤولية.
كما يثير الاحتفاظ بالمدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني داخل "نادي المعمرين" الكثير من التساؤلات ويمكن أن يكون مرد استمراره في منصبه لأكثر من أربع سنوات، إذ تم تعيينه في شهر دجنبر 2004، هو طبيعة الملفات التي يشرف على تدبيرها والتنسيق مع بعض الأجهزة الأمنية داخل المغرب وخارجه، فالرجل يشكل ثنائيا مع المدير العام للمديرية العامة للدراسات والمستندات، محمد ياسين المنصوري، الذي يبقى عين الملك الموثوق بها على الوضع الأمني داخليا وخارجيا، وبالتالي فهو كذلك لا يخضع لمقتضى التغيير الجاري به العمل في بعض الإدارات والمؤسسات.
ويرى عمر بندورو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، أن هذه التعيينات لا تخضع لمبادئ متعارف عليها، مشددا، في تصريح ل"أخبار اليوم"، على أنها "رهينة بالإرادة الملكية" التي تقرر من يتغير ومن يظل في منصبه.
من جهته، يعتبر علي السدجاري، أستاذ بجامعة محمد الخامس، أن طريقة التعيين في هذه المناصب يغلب عليها الغموض وتتحكم فيها العلاقات الشخصية مع النافذين في وزارة الداخلية والمقربين من دواليب السلطة ولا تخضع لمقاييس علمية دقيقة.
وأضاف السدجاري، في تصريح ل"أخبار اليوم"، أن هذه الطريقة تعكس استمرار "التسيير السلطوي المخزني" للإدارة الترابية ولا تساهم في "خلق ثقافة معقلنة لتدبير المرفق العمومي".. هذه الثقافة التي صار المغرب ملزما باتباعها إن أراد أن ينجح في تطبيق الجهوية الموسعة، والتي تقوم على مبادئ الكفاءة والخبرة، وليس على العلاقات الشخصية والزبونية.
وطالب السدجاري، وهو كذلك رئيس "مجموعة البحث في المجال والتراب"، باتباع مسطرة أخرى تتماشى مع التحديث الإداري وتقوم بتحديد المدة الزمنية لبقاء المسؤولين الإداريين في مناصبهم في أربع سنوات وإعمال مبدأ تقييم أداء المسؤول، فضلا عن كفاءته وخبرته، مبرزا أنه لا يخدم السلطة التي عينته فقط بل يخدم في الدرجة الأولى مصالح المواطنين.
وقال إن استمرار الطريقة الحالية في التعيينات لن يساهم سوى في نشر إشاعات وتساؤلات المواطنين والرأي العام. "فالجميع يتساءل عن الأسباب التي تجعل بعض المسؤولين يستمرون على رأس بعض المؤسسات دون أن يطالهم التغيير بعد أربع سنوات، في الوقت الذي تعاقب مثلا على رأس وزارة الداخلية في العشر سنوات الأخيرة أربعة وزراء بمعدل سنتين ونصف لكل وزير، من الميداوي إلى بنموسى".
يشار إلى أنه يمكن أن نجد نماذج أخرى لهاته العينة من المسؤولين داخل بعض الوزارات والكثير من المؤسسات العمومية، وكذلك ضمن أطر الإدارة الترابية وداخل السلك الدبلوماسي.