لغز بن بركة يبقى غامضا بعد تعليق مذكرات اعتقال مسؤولين مغربيين

خيم شعور بالإحباط وخيبة الأمل على أوساط اليسار المغربي والمنظمات الحقوقية إثر قرار النيابة العامة في العاصمة الفرنسية وقف تنفيذ مذكرات اعتقال أصدرها البوليس الدولي "الأنتربول" بحق أربعة مسؤولين مغاربة، من بينهم جنرالان، يشتبه في تورطهم في جريمة اختطاف زعيم المعارضة المغربية البارز، المهدي بن بركة، قبل 44 عاما في وسط باريس
وفي غضون ساعات قليلة، تبددت مشاعر التفاؤل التي عمت أوساط "المناضلين" وأسرة المعارض المختطف إثر صدور مذكرات اعتقال ضد المسؤولين المشار إليهم، قبل أن تعود النيابة العامة بمحكمة باريس إلى وقف تطبيق هذه المذكرات بشكل مفاجئ، بدعوى حاجة الأنتربول إلى استكمال المعلومات.
وهكذا، يعود هذا الملف الشائك ضمن صفحات ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب إلى نقطة الصفر، ويتجدد السؤال حول إمكانية التوصل في المدى المنظور إلى كشف كلي لحقيقة واحدة من أشهر الجرائم السياسية في القرن الماضي.
وكانت مذكرات الاعتقال قد صدرت بناء على طلب قاضي التحقيق الفرنسي باتريك راماييل، الذي لم ينجح في إقناع السلطات القضائية المغربية بتنفيذ طلب الإنابة القضائية المتعلق باستدعاء أربعة مسؤولين بارزين هم الجنرال حسني بن سليمان، قائد الدرك الملكي، والجنرال عبد الحق القادري، مدير المخابرات العسكرية السابق، بالإضافة إلى عميلين سابقين في المخابرات المغربية.
ويسود انطباع لدى كثير من منتسبي اليسار المغربي والحقوقيين بأن فرصة مواتية تم إجهاضها بتدخل، يبو أنه سياسي، ليبقى ملف اختطاف الزعيم بن بركة، أستاذ العاهل الراحل الحسن الثاني (حين كان ولياً للعهد) الذي أصبح معارضه اللدود، لغزاً مفتوحاً على أسئلة كثيرة تخص مكان دفن جثة المهدي، وطريقة تصفيته، وطبيعة الجهات التي كانت وراء التخطيط للجريمة وتنفيذها.
وأعرب حسن طارق، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يعد الراحل زعيمه التاريخي، عن استغرابه للتحول الذي حصل في تدبير الملف في غضون ساعات قليلة.
وشدد طارق، في تصريح لموقع سي ان ان بالعربية، على أن وزارة العدل المغربية مطالبة بتفعيل الإنابة القضائية التي طلبها قاضي التحقيق الفرنسي، مشيراً في المقابل إلى أن الأمر يتجاوز عملياً صلاحيات الوزارة بالنظر إلى حساسية الملف وتشابك خيوطه.
وذكر طارق بأن العاهل المغربي محمد السادس عبر في أكثر من مناسبة عن نيته المضي بالقضية إلى أبعد نقطة ممكنة، غير أنه لفت إلى أن كشف ملابسات القضية لن يكون سهلا بالنظر إلى ثقل الأطراف المشتبه بتورطها ووضعها المحلي.
على أن طارق تمسك بالتفاؤل حول قدرة المغرب على تجاوز هذه القضية المعضلة، مسلحاً بتجربته في مجال تصفية ملفات انتهاكات حقوق الإنسان خلال ما يعرف في تاريخ المملكة ب"سنوات الرصاص."
وأكد طارق أن حزبه، الذي دشن مع الراحل الحسن الثاني تجربة التناوب التي سمحت له بالانضمام إلى الحكومة، يضع قضية المهدي بن بركة ضمن مطالبه الدائمة والثابتة، بوصفها قضية مركزية، بدون حلها لا يمكن إنجاح ورش العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان الذي أطلقه المغرب في العقد الأخير.
وبينما تعددت التحليلات التي حاولت استجلاء أبعاد إصدار مذكرات اعتقال ووقفها في ظرف ساعات، في المغرب وفرنسا، معتبرة أن ما حدث يخفي ضغوطاً فرنسية على المغرب، على خلفية ملفات سياسة واقتصادية، فإن الحقوقيين المغاربة يصرون على متابعة المعالجة القانونية للقضية.
وقال عبد الحميد أمين، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في هذا السياق، إن إصدار مذكرات الاعتقال "أعطى انطباعا بأننا نقترب من الحقيقة التي ظلت عالقة منذ 1965، قبل أن نفاجأ بتوقيف المذكرات، الأمر الذي يعتبر تلاعبا بالقضاء الفرنسي نفسه، وتدخلا سياسيا في شؤونه."
وأوضح أمين في تصريح لموقع سي ان ان بالعربية، أن التطورات الأخيرة، بين اتخاذ قرار وضده في خلال ساعات، تكشف أن القضاء الفرنسي ليس فوق الشبهات، وأن استقلاليته عن التعليمات السياسية ليست كلية.
وذكر الناشط الحقوقي بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كانت وجهت قبل بضع سنوات رسالة إلى وزارة العدل والبرلمان المغربيين تطالب فيها بمحاكمة 45 مسؤولاً عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بمغرب الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، من بينهم المسؤولون عن موضوع مذكرات الاعتقال المذكورة.
وخلص عبد الحميد إلى أن الجمعية تتمسك بمبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، مضيفا "إننا نحبذ أن تتم مساءلة المذنبين هنا بالمغرب، لكننا نؤيد أي طريق للوصول إلى الحقيقة وعدم الإفلات من العقاب، ولو عن طريق القضاء الفرنسي أو الدولي."
وتعد قضية اختطاف المهدي بن بركة عنواناً لمرحلة كاملة طبعتها انتهاكات حقوق الإنسان إبان سنوات القمع السياسي في مغرب ما بعد الاستقلال، وغالبا ما سببت للمملكة حرجاً دولياً كبيراً.
وسبق أن وجهت تقارير عديدة أصابع الاتهام في هذه القضية إلى المخابرات المغربية والفرنسية والأمريكية والإسرائيلية (الموساد)، علماً أن بن بركة، فضلاً عن نشاطه السياسي الداخلي على رأس المعارضة، كان أحد قادة الحركة الاشتراكية العالمية، وعرف بعلاقاته مع زعماء مثل الرئيس الكوبي السابق فيديل كاسترو، والرؤساء الراحلون المصري جمال عبد الناصر، واليوغوسلافي جوزيف تيتو، والصيني ماوتسي تونغ.
ويجزم مراقبون كثر ورفاق للراحل بأن الجنرال أوفقير، الرجل "الدموي" القوي في عهد الراحل الحسن الثاني، كان قطب الرحى في عملية اختطاف بن بركة، الذي مازالت أسرته تمني النفس بتحديد مكان دفن جثته بعد عملية التصفية المؤكدة، غير أن الملك آنذاك، رفض تسليمه لفرنسا في عهد الجنرال ديغول، مما سمم لفترة طويلة العلاقات التقليدية بين البلدين.