اتهامات للكاتب العام لجماعة بني سيدال الجبل بالوقوف وراء عرقلة عجلة التنمية.

بالرغم من اختيار ساكنة جماعة بني سيدال الجبل لممثليهم الذين وضعوا فيهم ثقتهم من أجل تسيير شؤون الجماعة والنهوض بتنمية المنطقة كما هو الشأن بالنسبة في باقي الجماعات الترابية على صعيد المملكة، إلا أن معرقل بعض المشاريع وزارعوا الفتن والتشويش بين مكونات المجلس الذي ليس سوى – كما ذكرنا- الكاتب العام للجماعة والذي لا يتردد في تأزيم الوضع وخلق مشاكل وهمية من أجل عرقلة التنمية لهدف لا يزال السكان يجهلونه ، البعض يرى لربما أن السيد الكاتب العام ينتمي إلى تيار سياسي معين جيء به من أجل العرقلة والانتقام ليس إلا .
بالمقابل القانون واضح في هذا الباب حيث كان لزاما عليه الانصياع إلى القرارات التي يتخذها المجلس وتنفيذها دون تردد وبذلك حسب القانون المنظم للجماعات المحلية بالمملكة .
يبقى الرئيس ومكتبه المسير هو المسؤول وليس الكاتب العام الذي ينصب نفسه الآمر والناهي وكأن صناديق الاقتراع جاءت به، مما حذا بالساكنة إلى التفكير في عدم جدوى الانتخابات ما دامت الأمور تسير من طرف من يدعي أنه وصي .
كان لزاما على السلطة الوصية التدخل باعتبار هذه الأعمال تدخل في خانة الشطط في استعمال السلطة يستوجب التصدي فهل من تدخل .